عقد اجتماع موسع تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات، حضر فيه عدد من الجمعيات والاتحادات النوعية ،من ضمنهم الاتحاد العام لنساء مصر.
ناقش الاجتماع مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء البرلمان وقد تحفظ الحضور على بعض البنود والمواد التي جاءت في مشروع القانون ويمكن توضيح أهم التحفظات والملاحظات في عدة نقاط هي إن القانون المقدم والذي يروج له بأن عشر البرلمان موافق عليه غير دقيق حيث قدم المشروع متضمنا أسماء نواب لم يوقعوا على المشروع، والجدير بالذكر إن المشروع متاح على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بعض مواد القانون تتناقض مع البعض الأخر كما إن المواد تحمل ألفاظ وكلمات فضفاضة وغير محددة وغير قابلة للقياس وهذا يتنافي مع فكرة صياغة القانون وضوح مواده منعا للبس، إن المشروع المقدم يراقب الجمعيات قبل أن تقوم بأنشطة وبعد أن تنهى أنشطتها مما يدخلنا في البحث عن النوايا ومحاكمة حتى الأفكار، إن المشروع المقدم يتعارض مع روح الدستور وكذلك قواعد الحكم الرشيد ويفرض تفتيشا رقابيا شبيه بسلطة الضبطية القضائية، تضمن مشروع القانون مادة 72 تكوين جهاز قومي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لكن لم يتضمن في عضويته ممثل لتلك الجمعيات والتي هي صاحبة القضية