أقر وزراء السياحة ووزراء الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجى، وثيقة موحدة لتحقيق الترابط والتكامل بين قطاعي السياحة والثقافة في دول المجلس، متضمنة رؤية شاملة لتطوير العمل المشترك بين هذين القطاعين على مدى خمس سنوات ( 2017 – 2021 م )، واعتماد السياحة محركاً رئيساً للتعريف بالتراث الثقافي والحفاظ عليه ، الهوية الخليجية المشتركة لدول مجلس التعاون المعتمدة على العمق والعربي.
وجرى اعتماد الوثيقة ، التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة بالتنسيق من الوزارات المعنية بدول المجلس لتركز على أوجه التلاقي بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي ، ودور ذلك في ربط المواطن الخليجي بتاريخ وطنه والتعرف على الملامح التاريخية التي قامت عليها دول المجلس لتعزيز وتوثيق التعاون بين هذين القطاعين.
واشتملت الوثيقة على ستة محاور رئيسة جاء في مقدمتها محور تأصيل الهوية الخليجية لمواطني دول المجلس ، والاستفادة من التراث الثقافي في تعزيز الانتماء الوطني وإعادة مكانة التراث إلى قلوب مواطني دول المجلس وجعله ثقافة معاشة بالتوازي مع تعزيز دور المتاحف والمؤسسات الثقافية الوطنية ، التي من شأنها تحديد ملامح الهوية الخليجية المشتركة ، فيما ركز المحور الثاني على إبراز أهمية التراث والثقافة والسياحة في مسارات التنمية والاسهام في دعم الاقتصادات الوطنية ، عبر تحفيز الاستثمار في مشاريع التراث الثقافي في دول المجلس ، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التراث ، إلى جانب تحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لوضع خطط مستقبلية لتنمية قطاع التراث الثقافي وتشجيع السياحة البينية بين دول الخليج.
أما المحور الثالث فركز على التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة بالتراث الثقافي لشرائح المجتمع كافة ، وذلك عبر إدخال التراث الثقافي كمادة علمية أو معرفية في المناهج التعليمية والتدريبية ، إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفية والعلمية في مجال التراث الثقافي.
وأكدت الوثيقة ضرورة التسويق السياحي والثقافي لدول المجلس على المستويات العربية والدولية ، ووفق خطط مدروسة مرتبطة بالشأن السياحي ، وذلك عبر إعداد أجندة خليجية مشتركة للفعاليات التسويقية ، إلى جانب إعداد استراتيجيات وسياسات موحدة للترويج والتسويق للمنتجات السياحية الثقافية مع إبراز ما تشهده دول المجلس من حراك للمحافظة على التراث الحضاري والثقافي للمنطقة برمتها.