اختتمت مؤسسة قضايا المرأة فعاليات مؤتمر مشروع المساواة بين الجنسين الذى اقامته المؤسسة بالتعاون مع السفارة الفنلندية بالقاهرة تحت عنوان ختام مشروع “الحقوق القانونية للمراة والمساوة بين الجنسين.
بداية تحدثت عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة قائلة : نحتفل اليوم بختام المرحلة الأولى من مشروع مكافحة القوانين التميزية ضد النساء خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات المصري وقانون الأحوال الشخصية سواء “المسلمين والمسيحيين” وذلك بالتعاون مع السفارة الفنلندية لخلق حوار مجتمعي يعزز من المساواة والإنصاف للمرأة داخل وخارج الأسرة المصرية .
وناشدت عزة سليمان المسئولين فى الدولة بالمساواة الحقيقية بين الرجال والنساء والتعامل مع المرأة على انها مواطنة من الدرجة الأولى كالرجال.و اضافت : لدينا امل فى التغيير للافضل بالرغم من كل العقبات
اضافت منال فتحى – المحامية بالاستئناف العالى ومديرة مركز توافق قائلة : ان مؤسسة قضايا المراة لها تاريخ طويل ومشرف فى العمل فيما يتعلق بالقوانيين خاصة المتعلقة بحقوق النساء .
و اكدت منال فتحى على انه لا امل فى تغيير حقيقى بدون احترام القانون و تفعيل دولة القانون .
كما تطرقت جواهر الطاهر مديرة مشروع العدالة بمؤسسة قضايا المرأة الى التحدث عن ما قام به مشروع الحقوق القانونية للمراة و المساواة بين الجنسين فى مرحلته الاولى من تقديمه لاكثر من 50 ندوة للتوعية بالحقوق القانونية للمراة على مستوى مختلف المحافظات ، و ما توصل اليه المشروع
و طرحت جواهر الطاهر التوصيات للمرحلة الاولى بالمشروع ،والتى كان منها : ضرورة العمل على زيادة نشر الوعى المجتمعى باهمية المساواة بين الجنسين فى القوانيين ، بالاضافة الى اهمية تبنى خطاب دينى جديد يدعو الى دعم حقوق المراة
كما قام عبد الفتاح يحيى المحامى بالاستئناف العالى وعضو اللجنة القانونية بمؤسسة قضايا المراة المصرية بعرض اهم ما تم رصده من مواد تمييزية ضد المراة فى التشريعات المصرية
تحدث احمد حسين المحامى بالنقض و عضو اللجنة القانونية بالمؤسسة حول مقترح لمشروع قانون المساواة و مكافحة الممارسات التمييزية ضد المراة المصرية .
فى نهاية المؤتمر الختامى للمرحلة الاولى للمشروع اقيم عرض مسرحي بعنوان “أولى مميز”، يتناول أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين المصرية لفرقة “من كل حتة” للمخرج ميار مجدى.