تنشر “وطنى” لكم نص كلمة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال في أولى جلسات البرلمان في دور الانعقاد الثاني:
“بسم الله نستفتحُ، وعليه نتوكلُ وإليه نبتهلُ، وبتوفيقه وعونه نبدأ اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الثاني، في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن والمنطقة المحيطة بنا، تحمل في ثناياها كثيراً من التحديات والمخاطر.
ونحن هنا- أيها الأخوة والأخوات- ممثلو الشعب الذين جاءوا بإرادته، سنكون بعون الله، حائط صد منيع ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره، وذلك يفرض علينا أن نكون عند مستوى الحدث ونكون يداً واحدة في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، ولتكن وحدة ونهضة هذا الوطن وتنميته أحد ثوابتنا التي تحكم عملنا وممارستنا لدورنا الرقابي والتشريعي
الأخوة والأخوات المحترمون،
لقد سئمت الجماهير من المزايدات والتجاوزات التي ترتكب باسم الحرية والديمقراطية، ولكن ائذنوا لي أن أقول لكل مؤمن بالحرية والديمقراطية أنه ليس من حق أحد أن ينكر على أحد رأيه، كما أنه ليس من حق أحد أن يفرض على أحد رأيه، والديمقراطية ليست صراعاً من أجل المصالح الضيقة، ولكنها التزام بالمصالح القومية العليا.. هي حوار البناء من أجل اتخاذ القرار الصواب
الأخوات والأخوة أعضاء المجلس الموقر،
لقد كان أداؤكم في دور الانعقاد المنقضي رغم قصر مدته وازدحام أجندته على مستوى الثقة التي أولاكم إياها جمهور الناخبين، وإذا كان حصاد هذا الدور مما نفخر به ونعتز، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير الذي ينتظر منا إنجازه وفاءً للاستحقاقات الدستورية، وتحقيق آمال الشعب الذي اختارنا، فنحن- أيها الأخوة الأعزاء- شركاء أصلاء في بناء مصرنا وانطلاقها نحو آفاق أرحب، بتجردنا وتفاعلنا مع آمال وآلام الجماهير، والتصدي لقضاياها، وطرح الحلول والبدائل لها، وينتظرنا جدول أعمال مزدحم للغاية في دور الانعقاد الثاني تعويضاً لقصر مدة الدور الأول واستهلاك كثير من وقته في ترتيب البيت من الداخل والذي كان ضرورة لا غنى عنها
والتحدي الأكبر أمامنا، كيف يمكن إدارة واستثمار وقت المجلس على أكمل وجه لتحقيق خطة المجلس في هذا الدور
إن مسئولية التشريع التي تقع على كاهل مجلسكم الموقر، يجب أن ننظر إليها بكثير من الجدية والاهتمام التي تستحقها، ذلك أن التشريع هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي ويجب أن يتجاوب ويتجانس مع
حركة المجتمع ومع المصلحة الحقيقية للمواطنين، لذلك يتعين علينا أن نأخذه بالجدية والدراسة المتأنية المدققة باعتباره قمة الواجبات.
ولا يقل دورنا في الرقابة- أيها الأخوة والأخوات- عن دورنا التشريعي، فينبغي علينا الغوص في مشاكل الجماهير والتعرف على أوجه القصور والإهمال وما يرشح عن ذلك من معاناة تؤثر في الحياة اليومية لجماهير شعبنا العظيم، مستغلين في ذلك ما أتاحه الدستور واللائحة من أدوات دون إفراط أو تفريط.
وفى إطار مبادئ الدستور بضرورة التعاون بين السلطات، سنقوم بالتعاون مع الحكومة التي يتوجه إليها كل مواطن بمطالبه ومشاكله، ولا شك أنه رغم الجهد الذي بذلته حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتبذله في سبيل أداء مهامها في خدمة الجماهير، إلا أنه لا يزال هناك بعض المعوقات التي تحد من قدرتها، وعلينا مد يد العود للحكومة بمراجعة التشريعات القائمة وترتيب أولويات ذلك لإزالة كل لبس أو غموض أو تناقض، مما يقضى على التعقيدات البيروقراطية والتنازع في الاختصاص، وكلها تؤثر بطريقة سلبية على مصالح الجماهير.”