كشف الدكتور إيهاب رمزي، محامى أقباط الكرم، عن قرارات النائب العام بشأن الأحداث التى وقعت بقرية الكرم مركز ابوقرقاص بالمنيا فى مايو الماضى، بأن القرار تضمن الإحالة للجنايات فى قضيتين الأولى قضية حرق منازل الأقباط والإتلاف والتجمهر وإطلاق النيران والمتهم فيها 25 شخص.
اما القضية الثانية، التى فصلها عن القضية الأولى وهى قضية تجريد السيدة سعاد ثابت من ملابسها تماما أثناء الهجوم على الأقباط والمتهم فيها أربعة متهمين منهم المتهم الرئيسى نظير اسحق ووالده وشقيقه وآخر، حيث سبق وقامت النيابة بفصل هذه القضية عن قضية الحرق، بالرغم من مشاركة الـ 25 متهم فى التخطيط وتوزيع الأدوار.
وأضاف “رمزي” إن الجنايات سوف تنظر القضيتين بشكل منفصل، وأن الأولى تضم 25 متهمًا. والثانية تضم أربعة متهمين يوجه لهم أيضا الاتهام فى القضية الأولى متوقعا تحديد جلسة المحاكمة خلال شهرين .
وأكد رمزى أن إحالة القضية للجنايات أمر طبيعى، وكان منتظر وهو ما يجب تطبيقه فى مثل هذه الحوادث التى تعالج بشكل غير قانونى باستخدام جلسات الصلح العرفية، وان تحقيق القانون هو مطلب لكل المصريين لمواجهة مثل هذه الأحداث.
- إحالة قضيتين لاستكمال التحقيق
أوضح “رمزي” أن هناك قضية ثالثة مرتبطة بالحدث وهي اتهام أشرف دانيال، ابن السيدة سعاد، وزوجة المتهم الرئيسي نجوى حسين باإقامة علاقة غير شرعية، حيث تم نسخ صورة لفصلها عن القضية وإعادة التحقيق فيه من قبل النيابة .
وتابع أن القضية الرابعة التى تم فصلها ونسخ صورة من القضية الرئيسية، وهي اتهام ضباط شرطة بتزوير أقوال السيدة سعاد ثابت على غير الحقيقة، حيث تم تحرير محضر ضد الضباط عصام الخضري رئيس فرع الأمن لجنوب المنيا وعلاء جلال رئيس مباحث ابوقرقاص ومحمد مصطفى معاون مباحث مركز شرطة ابوقرقاص بتزوير اقوال السيدة سعاد ثابت التى جردت من ملابسها .
وكان الدكتور إيهاب رمزي، محامى سيدة الكرم، قد حرر محضر ضد قسم شرطة ابوقرقاص بتغير أقوال السيدة لأكثر من محضر ودفعها للتوقيع على محضر آخر بغير أقوالها واستمتعت النيابة لأقوال السيدة التى أكدت صحة الواقعة وهو ما دفع النائب العام باستكمال التحقيقات مع الضباط واستيفاء الأوراق .