وأضاف ان المحور الثاني يتمثل في مكافحة التهرب الضريبي الدولي من خلال العمل على مراجعة وتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، حيث أصبحت مصر عضواً فاعلاً بين 96 دولة تشارك في مجموعة العمل التي شكلتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، بجانب التعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية حيث انضمت مصر في يوليو الماضي إلى الإطار الشامل لتنفيذ برنامج مكافحة “تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح” المعروف ب (BEPS) تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ستعمل مصر علي تنفيذ عدد من الإجراءات مثل إجراء 5: منع الممارسات الضريبية الضارة، وإجراء 6: منع استغلال الاتفاقيات الضريبية، وإجراء 13: توثيق تسعير المعاملات، وإجراء 14: تحسين آليات فض المنازعات.
وقال ان أصبحت مصر العضو رقم 135 فى مجموعة عمل تبادل المعلومات مع الدول الاخرى تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكل هذه الاجراءات ستساعدنا علي تفعيل مبادئ تسعير المعاملات والسعر المحايد من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية، والاستفادة من مبادرة فحص ضريبي بلا حدود لتدريب مأموري الفحص في مختلف المجالات الضريبية كالضريبة على القيمة المضافة.
واشار الي ان اصلاحات الوزارة تركز ايضا علي رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال العمل علي عدة محاور منها تكنولوجيا المعلومات باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نظام ضريبي حديث، حيث أن وجود نظام الكتروني متكامل يربط كل الكيانات الحكومية ومأموريات الضرائب سيحقق الكفاءة فيما يتعلق بسير العمل، ومهام الفحص الضريبي وإمكانية التحليلات للبيانات إلى جانب المتابعة والرقابة ومحاصرة الفساد.
وقال: ان تحديث وتطوير الإدارة الضريبية يتضمن ايضا العمل علي تنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقى لممولى الضريبة على الدخل وحجم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم وهو ما نعمل عليه الان، الي جانب الإسراع في الإنتهاء من عمليات الفحص الضريبى للسنوات السابقه من خلال ميكنة نظم الفحص، والإنتهاء من الربط بين المصالح الإيرادية والتحصيل الإلكترونى، وايضا من ميكنة مصلحة الجمارك المصرية، وتفعيل قنوات الاتصال المميكنة في المصالح الإيرادية، وتعزيز ونشر آلية التقديم الإلكتروني للإقرارات التي تقتصر علي اقرارات الضرائب العامة على المبيعات فقط حاليا ، كما نخطط لانشاء موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى والمقترحات، وزيادة كفاءة وفاعلية تطبيق قانون الضريبة العقارية، وتحسين عملية إدارة الدين وتحصيل المتأخرات الضريبية.
واضاف: انه بالنسبة للعنصر البشري للإدارة الضريبية حيث نعمل حاليا علي رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتحسين الحصيلة من بعض الأنشطة وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة والضريبة على التصرفات العقارية، وكذلك الضرائب المرتبطة بالقطاع المالى من خلال التدريب لتعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية من خلال التدريب وبناء قدرات الكوادر العاملة بالادارة الضريبية، حيث يتم حالياً الإتفاق مع عدد من المؤسسات الدولية لوضع برامج تدريبية وتوفير التمويل اللازم.
وقال المنير: ان الاصلاح الضريبي يستند علي اربع ركائز اساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وادارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، لافتا الي ان وزارة المالية بدات بالفعل خطوات الاصلاح بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.
واضاف: ان الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل علي طريق الاصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفاً للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
واوضح ان الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة و يتضمن: استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين:
− فئة المنشآت الصغيرة (رقم الاعمال أكبر من 50 الف جنيه حتى 500 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية.
وقال ان هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الإقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية وأهمها: تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية.
واضاف ان خطوات الاصلاح تشمل ايضا مشروع القانون الجمركى الموحد الذي تم الانتهاء من اعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف القانون الى: وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد وأيضاً لحماية الصناعة الوطنية والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية، وضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب.