صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بأنه قد تلاحظ تواتر شائعات مغرضة تروجها عناصر إخوانية عبر المواقع الإلكترونية تدعى قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها.
وأكد مسئول المركز أن كل ما تم ترديده في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً حيث استغلت بعض التيارات قرب مناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الإدعاءات .
وأضاف مسئول المركز مؤكداً أن وزارة الداخلية تضطلع بمسئولياتها لإنفاذ القانون في إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوابط والمعايير التي حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين … وأن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية .