بعد أن انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وعلى الرغم من قيام مركز معلومات مجلس الوزراء – في وقت سابق- بنفي هذه الشائعة في تقرير توضيح الحقائق رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19يوليو 2016) إلا أن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة مرة أخرى, ومن ثم فقد قام المركز بالتواصل مجدداً مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب, وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار, وهو ما أكدته أيضاً عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن, وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى على رقم (16528).