علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على التقرير الصادر مؤخراً عن مؤسسة “موديز” والذى قال فيه إن ” زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر يدعم تصنيفاتها الائتمانية السيادية ” حيث أشار المركز إلى أنه من الملاحظ ترحيب المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة خاصة، وأن برنامج الإصلاح المقترح حالياً ضمن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات هيكلية في المؤشرات الاقتصادية مما يتيح مستقبلا وحسب خطوات تنفيذ البرنامج إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية.
بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد. كما أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان وعندما تتجه الحكومة إلى الاقتراض داخليًّا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.
وأضاف المركز أنه يوجد تفاهم مشترك واضح ما بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية بشأن الحاجة إلى التصدى للتحديات قصيرة الأجل التى تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التى يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً فى الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وخلق فرص عمل وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة.
لكن ينبغى على مصر توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج ، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية لمصر من تحديات تتطلب من الحكومة الحالية اُسلوبا غير تقليدي وإرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإصلاح المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على التوسع في الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب خاصة وأن تفاقم العجز يزيد من الضغط على العملة المصرية، مما يستدعي ضرورة ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر.
كما أن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية مع ضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية.