رفض النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراقبة الأسعار ، مؤكدا أن ذلك يفرغ السلطة التنفيذية من مضمونها ومن دورها
واضاف الزينى بهذه الطريقة البرلمان سيقوم بكل شئ ولن تتحمل الحكومة مسئولياتها
وتابع : ” البرلمان أن يطالب الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ثم يحاسبها على التقصير في دورها”