مشاريع لوزير المستقيل في إنتظار “المجهول”

وضع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق عدة مشاريع من شأنها تطوير التجارة الداخلية وإنشاء الصوامع للحد من المهدر من القمح والحبوب والغلال وجذب الإستثمارات الخارجية وتطوير وتحديث الشركات العامة التابعة لوزارة التموين منها شركات السكر والزيت هذا إلي جانب مشاريع للشباب وخلق العديد من فرص العمل لكن بعد إستقالة “حنفي” تظل هذه المشاريع في ظل مصير مجهول في إنتظار من يستطيع إستيعابها وتنفيذها كما كان مخطط لها .   

 ومن أهم هذه المشاريع المركز اللوجستي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي كان من المقرر إقامته في دمياط وإنشاء عدد من الصوامع والقباب التخزينية والغلال به بما يحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية حوالي 7 ملايين طن ، ومدينة التجارة والتسوق والتي كانت ستقام بالقرب من محور قناة السويس واللذان طرحهما الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في مؤتمر شرم الشيخ وتم توقيع إتفاقيتين للإستثمار فيهم بقيمة 6 مليار دولار.

إقامة مناطق لوجستية للشركة القابضة للصوامع والتخزين في منطقة قناة السويس وإنشاء شركة للنقل خاصة بالشركة القابضة للصوامع .  

تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ علي جودة الأقماح والحد من المهدر منها من خلال إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 2 مليون و780 ألف طن قمح  وأيضاً تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلي شون حديثة متطورة

طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة بهدف تطوير وتحديث الشركات التابعة لها وعددها حوالي 43 شركة لجذب إستثمارات محلية وخارجية جديدة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها مما يؤدي الي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 هذا إلي جانب خطة لتطوير وتحديث كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات السكر والزيوت وقها وأدفينا والالبان وغيرها من الشركات من خلال ضخ إستثمارات بقيمة 525 مليون جنيه بهدف زيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعها ورفع جودتها للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالأسواق وزيادة  الصادرات للأسواق العربية والدخول للأسواق الاوروبية والعالمية وذلك لتحسين أوضاعها المالية وتحقيق أرباحاً تعود بالنفع علي العاملين بها بزيادة دخولهم المادية وفي نفس الوقت الحفاظ علي أصل من أصول الدولة لتدعيم الاقتصاد القومي. 

بالإضافة إلي مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي كان من المزمع طرحها للشباب كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر. 

  والعمل علي زيادة الإستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية  الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة.

وإنشاء أسواق نصف الجملة واليوم الواحد والاسواق المتخصصة وتحويل التجارة غير الرسمية الي تجارة رسمية وتطوير عمليات التخزين وإقامة مناطق لوجستية للخضر والفاكهة وتحديث عمليات النقل والتداول للسلع

بجانب تنظيم سوق الدواجن في مصر وذلك مثل دول كثيرة بالمنطقة لتعظيم  وجذب الاستثمارات تشجيعا للصناعة الوطنية وبهدف توفير الدجاج ومنتجاته بكميات كبيرة وباسعار مخفضة وتوفير فرص العمل.

إنشاء بورصة سلعية في مصر والتداول علي 8 سلع خلال العام الأول لها بإستثمارات أجنبية أولية 300 مليون جنيه تزيد حسب الإحتياجات خلال السنوات المقبلة حيث أنهي الدكتور خالد حنفي الدراسات الأولية لهذه البورصة بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية وتم التعاقد مع البورصات السلعية العالمية  وكان من المنتظر الإنتهاء من الشق التشريعي لإنطلاقها . 

كما كان سيتم البدء قريبا في تفعيل وتنشيط منظومة نقل السلع الغذائية والحبوب والاقماح المستوردة من الموانئ وايضا نقل السلع الغذائية بين المحافظات عبر السكك الحديدية والنقل النهري وذلك بالاتفاق والتنسيق مع وزارة النقل بهدف سرعة نقل هذه السلع وتقليل المهدر منها وتخفيف الضغط علي خطوط النقل البري. 

وتوفير السلع المعمرة للأسر البسيطة من خلال زيادة خدمات إضافية علي بطاقات التموين الذكية ومنها إستخدامها كضمان في شراء الاجهزة الكهربائية وتجنب مشكلة الغارمات وتمكين الاسر البسيطة من دفع الاقساط بشكل أمن ومنع تعرضهم للحبس عند تعثرهم في سداد الأقساط وأيضاً زيادة حركة نشاط التجارة الداخلية.

وأخيرآ تطوير وتحديث خطوط إنتاج الزيوت وإنشاء خطوط جديدة حسب أحدث التكنولوجيا العالمية وإقامة خطوط لإنتاج العبوات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف ورفع معدلات الانتاج 4 أضعاف الطاقة الحالية وذلك علي مرحلتين الاولي من 1500طن يوميا الي 3000 طن يوميا والثانية من 3000 طن يوميا الي 6000 طن يوميا بالإضافة إلي زيادة جودة المنتجات وتنوعها.