قال وليد غانم عضو غرفة صناعة الحبوب ورئيس جهبة الإصلاح إن محكمة القضاء الإداري إستجابت لطلبات جهبة الإصلاح بالغرفة بالسماح لهم بضم تحقيقات قضايا فساد القمح، المتهم فيها أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب الحاليين وهم عبد الغفار السلاموني وعمرو الهياتمي ورأفت ذكي نصير -الذين فازوا ضمن قائمة طارق حسانين رئيس الغرفة الحالي وعضو مجلس النواب عن دائرة امبابة- .
أضاف غانم في تصريحات صحفية أن المحكمة أوصت بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب حيث قدمت جبهة الاصلاح صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق للمحكمة موضح فيها أسماء المرشحين لمجلس ادارة غرفة الحبوب والمتهمين في قضايا فساد القمح.
وأشار إلي أن المحكمة ألزمت اتحاد الصناعات بتقديم محضر غلق الانتخابات التي ألغيت يوم 24 مايو الماضي، وكان اتحاد الصناعات رفض إعطاء محضر الغاء الانتخابات الخاصة بغرفة الحبوب لجبهة الاصلاح، لكن المحكمة الزمت الاتحاد بشكل رسمي لاعطاء صورة من محضر الغلق، لتقديمها ضمن أوراق الدعوى القضائية المرفوعة من جبهة الاصلاح لوقف انتخابات غرفة صناعة الحبوب.
أوضح غانم أنه تم تأجيل القضية لشهر نوفمبر المقبل لتقديم باقي المستندات وهي أصل محضر لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح وإلزام اتحاد الصناعات بصورة من محضر غلق الانتخابات.
وأضاف أن إعادة انتخابات غرفة الحبوب لم تعط الفرصة للطعن علي الاعضاء المرشحين، خاصة أن من ضمن شروط المرشح حسن السمعة والسير والسلوك.