ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه كان من المفروض على الدكتور على عبد العال و هيئة المجلس وضع تلك القوانين في أولوية أجندة البرلمان، كما أن الحكومة أيضًا سارعت في إرسال قوانين كثيرة في الفترة الماضية خاصة بالإصلاح الاقتصادي على حساب الاستحقاقات الدستورية، حيث تنص المادة “241” من الدستور على “أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
كما تنص المادة “235” من الدستور على” يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.