وافقت اللجنة لجنة الشئون الاقتصادية على الأتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والموقع في 24 مارس الماضي، لدعم مشروعات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح إدارة موارد المياه ومشروع المركز الاقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقه واللجنه العليا المصرية الألمانيه المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقه وحماية البيئة والبرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبه وتعزيز دور المركز القومي للسكان وذلك بمساهمات يصل اجمالها إلى 25 مليون و380 الف يورو تتمثل ايضا في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجه مساهمات دولية للمشروعات السابق ذكرها ، وقالت داليا سالم رئيس القطاع الاوربى بوزارة التعاون الدولى ان الاتفاقية تتضمن الانفاق على االحكومة والشفافية وبيئة الاعمال والتعاون فى مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ادارة مياة الصرف الصحى ونفاذ المواطنين الى المرافق الصحية.
وأنتقد النواب توجيه المنحة للأنفاق على بنود مثل الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد وطالبوا وزارة التعاون الدولى تقديم بيان تفصيلى بالمشروعات والموقف التنفيذى لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوربى ، وموقف القروض حتى 20/30 وفوائدها وبيان تفصيلى بالمنح خلال عشر سنوات واوجه صرفها.
وقال ممثل وزارة المالية أن منح الاتحاد الأوربى يتم توجيها ويتم وضعها في شرائح الشريحىة الأولى يتم وضعها في البنك المركزى ولايتم صرف الشرائح الأخرى الا بعد معاينة الاتحاد الأوربى للتنفيذ على الواقع.
وأشار النائب الدكتور مدحت الشريف إلى أنهم سبقوا وطلبوا دراسة بتأثير القروض وفوائدها، ووعدت وزيرة التعاون الدولى بتقديمها منذ شهر ونصف ولم يتم إرسالها حتى الأن.
وأشار النائب السيد عبد العال إلى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التى توجه إليها هذه المنح، فيما أنتقد الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة انفاق المنح على اأمور لا يشعر بها المواطن، وتابع قائلا:” نحن لانرى على ارض الواقع اى مشروع من هذه المشروعات، احنا بندرس هنا ونوافق ولانرى شيئا.
فيما لفتت النائبة بسنت فهمي الى ان مصر اخذت منح كثيرة من الاتحاد الاوربى، واضافت:” اريد ان اعرف ما هى المنح التى حصلت عليها مصر خلال العشر سنوات الاخيرة ووجه انفاقها.