وصف الدكتور ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻣﺎ ﺗﻨﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .
ﻭﺃﻋﺮﺏ « ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ » ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ «ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ» إﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻮ ﺃﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺆﻻﺀ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﺭﺛﺔ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻗﺪ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺠﺪﻱ ﻣﺮﺷﺪ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ « ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ » ﺃﻭ « ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﻈﺎﻡ ppp » ﺃﻭ « ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ » .
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﺩﻑ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻘﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺑﺢ ﻷﺻﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺳﺘﺤﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻉ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻬﻢ ﻭﺣﻴﻮﻱ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﻷﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺘﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ أﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 544 ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻼﻡ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺪﻡ ﻗﻄﺎﻋﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﺃﻫﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﻲ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .