صرح ياسر عمر شيبة، عضو لجنة تقصي حقائق “القمح”، المُشكّلة من قبل البرلمان بشأن فساد القمح أن هناك مشكلة قانونية بالنسبة لصوامع الصالحية بمحافظة الشرقية، تتمثل في أن السجل التجاري للصومعة غير مسجل باسم الصومعة التجاري.
وتابع “شيبة” في تصريحاته، أن الصوامع مُسجلة باسم “المروة للصوامع التخزين”، مشيرًا إلى أن البيع الابتدائي لصوامع الصالحية، باسم المالك سالم يوسف عبد الله، كما أكد أن تاريخ البيع الابتدائي للصوامع بتاريخ 1/4/2016، لافتا إلى أنه نفس تاريخ البيع لعدد كبير من الصوامع التي قامت اللجنة بزيارتها خلال الفترة الماضية.