شهد شهر يوليو الجاري ولايزال العديد من أحداث العنف الموجهه ضد أقباط بمحافظة المنيا كان آخرها ما حدث أمس من قتل لابن عم أحد الآباء الكهنه بطهنا بالمنيا، ومنها أيضا حرق جمعية مارجرجس بقرية فرج الله بمركز سمالوط منذ عدة أيام، وحرق منزل قبطي بقرية الجلاء، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من محصول زراعي لأقباط بقرية الجلاء التابعة لمركز سمالوط، و ذلك فى الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري. حيث تم إتلاف نصف فدان من الفول يمتلكها أحد أقباط الجلاء، وهذه ليست المرة الأولى بل أن هناك أحداث عنف مشابهة حدثت فى هذه القرية منذ اكثر من عام منذ مطالبتهم ببناء كنيسة السيدة العذراء التي كان قد صدر لها ترخيص بالبناء وبالرغم من ذلك قام المتشددون بأعمال عنف ضد الأقباط وطالبوا بألا تكون للكنيسة صلبان وبالرغم من إلتزام الكنيسة بذلك ألا انه منذ ذلك الحين تنشب مثل هذه الأعمال ضد الأقباط دون تعقب للجناة. وجاءت هذه الأحداث مباشرة بعد ما حدث فى قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط حيث شهدت حرق 4 منازل للأقباط من جانب مسلمي القرية عندما قام أحد أقباط القرية ببناء منزل خاص به وترددت إشاعة بأنه يقوم ببناء كنيسة.
فى البداية قال شنودة إبراهيم أحد أقباط قرية الجلاء بسمالوط المنيا: تجدد الإعتداءات على المسيحيين بالقرية بعد توقف دام لمدة شهور وكان أخرها يوم 6 يوليو الجارى ضد القبطى (موريس شحاتة) وتم إتلاف نصف فدان لمحصول فول الصويا الخاص به،وفى 4 يوليو الجارى أيضاً تم إتلاف ثلاثة قراريط لمحصول الذرة مملوكة للقبطى(فرج قسطنجى) وتم تحرير محضر برقم (17765)إدارى سمالوط،ومنذ خمسة عشر يوماً تم حرق منزلا ملكاً لـ ( سمير قلينى عبد الملاك) وقد حضرت نيابة شرطة سمالوط فى فجر ذات اليوم للمعاينة وقام صاحب المنزل بعمل محضر إثبات حالة.
وأضاف شنودة: مركز شرطة سمالوط فى كل الإعتداءات التى تحدث وحدثت ضد الأقباط يكتفي بتحرير محضر ورغم تحرير محاضر بأسماء المعتدين إلا انه لم يقوم بالقبض على أياً منهم حتى الأن، وهو ماشجعهم على تكرار مثل هذه الأعمال لعدم وجود رادع قانونى، ويرجع السبب فى هذه الإعتداءات المتكررة على أقباط قرية الجلاء الى عائلتين مسلمتين وهما (عائلة الفراجنة،وعائلة الشروبية) والجميع يعرف ذلك ولكن لم يتم توجيه أى سؤال قانونى من قبل المسئولين بقسم شرطة سمالوط رغم تكرار الإعتداءات.
وتابع شنودة: منذ شهور مضت تم الإعتداء على قبطى يدعى (جمال حليم ) أثناء تواجده بأرضه الزراعية بآلالات حادة دون سبب ودخل على أثرها العناية المركزة ومكث بها لفترة طويلة وقام بتحرير محضر برقم (16985) جنح سمالوط وذكر فى المحضر أسماء أربعة أشخاص قاموا بالإعتداء عليه ولكنه تعرض لتهديدات إضطر على أثرها بالصلح معهم.
واستطرد: لم يتم تطبيق القانون فى أى حالة إعتداء بالقرية والذى شجع على تكرارها مرة أخرى هو حرق أربعة منازل مملوكة لأقباط بقرية كوم اللوفى وهى قرية تبعد نصف كيلو متر عن قرية الجلاء ولم يعاقب الجانى فيها على عمليات الحرق.
اشتعال الحريق فى منازل اقباط كوم اللوفى
مسابقات الإعتداءات
التقط أطراف الحديث القمص اسطفانوس وكيل مطرانية سمالوط قائلاً: نحتاج إلى تنفيذ وسيطرة وعدالة القانون فالقوانيين موجودة ولكن تنفيذها غير موجود فهناك منازل للأقباط تحرق وكنائس ومباني خدمات واعتداءات متكررة، ورغم معرفة الجاني إلا أنه لم يتم تطبيق القانون وتقديمه للمحاكمة، فهناك مايقرب من 28 محضر تم تحريرهم من قبل أقباط قرية الجلاء بأسماء المعتدين لكن دون جدوى، وكذلك حرق أربعة منازل لأقباط قرية كوم اللوفي وتعرضهم الآن لتهديدات للصلح والتنازل عن المحاضر وحقهم القانوني، لم يكن هذا فحسب فمنذ أيام قليلة تم إحراق مبنى جمعية مارجرجس في الأسبوع الاول من شهر يوليو الجاري، بقرية فرج الله بمركز سمالوط وكانت تقام به مدارس الأحد وتوجد بداخله دار حضانة لأطفال أقباط القرية، ولقد حرقت الجمعية بالكامل وتم تحرير محضر بالواقعة دون جدوى او تحقيقات جادة للوصول الى الجناة ولكن تم تأييدها ضد مجهول.
وأورد وكيل مطرانية سمالوط موضحاً: كثير من المشكلات والإعتداءات التى تحدث يكون قسم الشرطة على دراية بأن هناك مشكلة يمكن أن تنفجر فى الوقت القريب ولكنه لا يتحرك، فعدم تطبيق القانون والعقوبة الرادعة للجاني جعل هناك مسابقات فى الإعتداءات على الأقباط ونأمل أن تنتهى بتطبيق القانون الذى فى كل مرة ننتظر تطبيقه!!.
على الجهات المعنية التصدى للعنف الطائفى
ثروت بخيت – عضو مجلس النواب والمحامي بالنقض، قال: بدون شك إذا صدر قانون لأجل مصر والمواطنون المسيحيون سوف يسد الباب الخلفى للفتن الطائفية.
حقيقة أن كل الفتن وأعمال العنف الطائفي التي شهدناها مؤخرا نجدها تظهر بمبررات وحجج مثل شائعه بناء كنيسة هنا او هناك ..او بناء منزل لشخص مسيحي بمواصفات معينه فيعتقد الجيران أنه يعد لبناء كنيسة به فى المستقبل ويقوموا باختلاق وافتعال أزمات وأعمال عنف.
القانون المقترح لم يناقش بعد بمجلس النواب، وكانت هناك محاولات بالتعاون بين الكنيسة وهيئة الإصلاح التشريعي المشكلة من قبل انتخاب مجلس النواب الحالي منذ 3 سنوات
واستطرد بخيت قائلا: كل ما يصدر على وسائل التواصل الاجتماعى ويتم تناقله عار تماما من الصحة
و أضاف ثروت بخيت قائلا : ان الاحداث المتكررة من عنف طائفى ضد الأقباط انما يراد بها بث الفتنه بين الاقباط ومؤسسة الرئاسة، فالإرهابيين ومساعديهم من وزارة الداخلية يحاولون هدم الثقة بين مؤسسة الرئاسة والمواطنيين،
يجب على كل الجهات المعنية أن تصطف وتتصدى لأحداث العنف الطائفى حتى تحفظ لمصر وحدتها.
وتابع بخيت قائلا: أن بداية الحل هو إصدار قانون بناء الكنائس وهو دور مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وهو دور مهم وأساسي فى حل الأزمة ،خاصة وأنه من المقرر أن يكون هناك سرعة فى إصدار قانون بناء الكنائس وترميمها ،لانه أحد القوانيين التى لها الاولوية التى سيتم مناقشتها بحكم نص الدستور.
وأشار بخيت إلى أنه لدينا حوالى 50 كنيسة مغلقة لدواع أمنية وغيرها منذ عام 1971، وهناك أراضي كانت مملوكة للكنائس بموجب صحة توقيع أو غير ذلك فلابد من توفيق أوضاع الملكية نفسها حتى يتسنى للجهات الإدارية إصدار التراخيص للكنائس القائمة بالفعل.
كما أن إصدار القانون سيرفع من على كاهل الدولة والجميع هذه الأزمة، وفي حالة نشوب أي نزاع فى المكان سيكون الأمر نتيجته جنائية بحته استنادا وتطبيقا للقانون فى ذلك الوقت.
وأوضح بخيت إن الأمر الأكثر أهمية بعد إصدار القانون هو أن يتم تنفيذه بحزم وصرامة وألا يتم الاكتفاء بإصدار القانون دون متابعه آليات تنفيذه على أرض الواقع، حيث أن القانون سيقف أمام المتشددين ولن يسمح لهم بانتهاك القانون بعد صدوره، لكن فى غيبة القانون هناك الكثيرين منهم من يجد حرجا فى المطالبة بفتح الكنائس خاصة إذا كان هناك تهديدات من المتشددين، أو منهم من يجدون فى عدم وجود قانون زريعة سواء من قبل المتطرفين أو من قبل بعض الجهات الإدارية والتنفيذية.
القانون والدستور
من جانبه قال الناشط الحقوقي عزت إبراهيم مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان بالمنيا: ننتظر تطبيق القانون في الفترة القادمة فى المشكلات والإعتداءات التى تحدث ضد الأقباط والذى أدى عدم وجود عقوبة على الجانى من تكرارها ،وكذلك تفعيل نصوص الدستور التى تنص على المواطنة والمساواة وعدم التمييز وأن تكون هناك إدرادة لتطبيقها.
وأشار عزت الى أن بيت العائلة المصرى منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة لم ينجح فى منع حدوث أى مشكلة أو حتى وأدها لذلك لاجدوى من وجوده ولابد من إلغاءه شأنه شأن الجلسات العرفية الذى نطالب بإلغائها،على الجانب الأخر لابد للأزهر أن يكون له دوراً فى توعية المواطنيين عن كيفية التعايش مع بعضهم البعض بعيداً عن الدين خاصة وأن نسبة الجهل في محافظة المنيا تتعدى 40% ويستغل السلفيين بالمحافظة جهل الشباب وشحنهم وتخريب عقولهم لافتعال المشكلات ضد الأقباط وعلى الأزهر أن يعى خطورة وجود أئمة فى المساجد من السلفيين بالمحافظة ليس لهم علاقة بوزارة الأوقاف الإسلامية ولكنهم يسيطرون على المساجد وهنا تكمن الخطورة.
تعديل فى التشريع
من جانبه أكد الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب: سبق وقدمت بياناً عاجلاً الى مجلس النواب بسبب الجرائم التى تحدث ضد الأقباط وطالبت فى البيان أن تعامل هذه الجرائم شأنها شأن جرائم الإرهاب المهددة للأمن القومى أن يقدم مرتكبوها الى المحاكم العسكرية والقضاء العسكرى،أو يتم تغليظ عقوبة الجرائم الطائفية فى قانون العقوبات بحيث تكون المحاكمات والعقوبات للمعتدين رادعة،بالإضافة الى تجريم الجلسات العرفية فيما يخص الإعتداءات بحيث يكون العقاب الموجود فى القانون يتناسب مع الجريمة حتى ننتهى من مسلسل هذه الإعتداءات.
وأوضح أبو حامد انه على البرلمان أن يراقب هذه الإعتداءات ويراقب أيضاً تطبيق القانون فيها، بالإضافة الى أن الأشخاص المعتدى عليهم عليهم التمسك بحقهم القانوني ولو أصر هؤلاء المتضررين على حقهم القانونى سيتأكد على أن هذه الجرائم لاتقبل فيها الجلسات العرفية، لافتاً: لدينا فى البرلمان عمل تشريعي ورقابي وهناك أيضاً مسئولية تجاه الأطراف المتضررة على تطبيق القانون.
وتابع عضو مجلس النواب: الجزء الخاص بالتشريع بالفعل بطىء فلدينا جرائم إرهابية ضد الجيش والشرطة وبسبب بطىء إجراءات التقاضى لم يتم الإنتهاء من المحاكمة فيها، لذلك لابد من تعديلات فى التشريع، وأكد: مجلس النواب لديه إداراك بأن المواطنة أمر دستورى نص عليه الدستور وأن المواطنة هي صمام أمان الدولة.
الدولة ترفع يدها عن تطبيق القانون
الدكتور منير مجاهد – منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني ، قال :ان السبب الأساسى لتكرار مسلسل العنف الطائفى ضد الاقباط هو غياب العقاب للجناة فطالما الدولة ترفع يدها عن تطبيق القانون بحزم ستتكرر هذه الاحداث المؤسفه حتما بكل أسف ..لذلك لابد من تطبيق القانون بكل حزم و شفافية على الجميع .
وأضاف مجاهد: اتمنى أن يتضمن قانون بناء الكنائس القادم بعض الأمور حتى يحد من بعض الأحداث المؤسفه المتكررة بسبب عدم وجود قانون لبناء الكنائس وعقوبات رادعة للمتشددين، الأمر الأول هو أن كل المبانى القائمة بالفعل وقت صدور القانون الجديد وتمارس فيها الشعائر الدينية والعبادة بالفعل يجب أن تمنح ترخيص .
الأمر الثانى المهم هو أن تكون القواعد فى إنشاء دور العبادة الإسلامية والمسيحية سواء بمعنى ان تكون هناك خطوات واجراءات ثابته للحصول على التراخيص وأن الحصول على الأوراق الرسمية يكون خاضعا لقانون البناء والمنشآت بشكل عام، لكن لايرتبط بعدد المسيحين وغير ذلك ..فمن يحدد العدد الكافى لبناء كنيسة على سبيل المثال. فالعدالة تقتضى أننا مثلما نبنى مساجد نبنى كنائس ولا نضع اشتراطات خاصة لان هذا فى حد ذاته نوع من التمييز.
وأوضح مجاهد قائلا:هناك جزء أخر فى هذا الأمر يجب العمل عليه وهو الجزء المجتمعى من خلال التغيير بدء من مجال التعليم بكافة مراحله وتطوير المناهج التعليمية وترسيخ مبدأ قبول الأخر، وترسيخ مبدأ الحق فى ممارسة الشعائر الدينية
بالإضافة الى أن هناك جزء قانونى متعلق بقانون بناء وترميم الكنائس نتمنى أن يصدر ويكون بإجراءات أكثر سلاسة من قبل.
صفوت سمعان – مدير مركز “وطن بلا حدود” بالأقصر – قال :
كل يوم نجد مسلسل حوادث عنف طائفى متكرر ، فهناك هجوم يبدو وكانه ممنهج ، بطريقة غير مبرره اطلاقا ..إشاعة لبناء كنيسة …..سيدة يتم ضربها فى قنا و لم يحدث شىء للجناة، وأحداث العامرية والأحداث المؤسفه المتكررة فى المنيا …الخ
وفيما يتعلق بأحداث العنف المتعلقه بشائعات بناء كنائس قال سمعان: يجب أن يناقش فى هذه الدورة البرلمانية قانون بناء وترميم الكنائس و لقد تم تقديم القانون المقترح لمجلس النواب حتى يتم طرحه بالمجلس دون طرحه للحوار المجتمعى أو الرجوع إلى منظمات المجتمع المدنى المهتمه والمعنيه بالرغم من أن الموضوع يمسنا بشكل أساسي.
وأضاف سمعان: حتى لو صدر قانون بناء كنائس سيكون أسوأ من الخط الهمايوني من وجهه نظرى حيث سيضع شروطا تجعل هناك صعوبات وعراقيل اكثر امام بناء الكنائس مما قبل .
على سبيل المثال فى حاله تم فيها صدور قرار ترخيص بالهدم وإعادة بناء كنيسة حجازة للاقباط الكاثوليك بمركز قوص بمحافظة قنا منذ عام 1993 و ظل الأمر معلقا وهناك قضايا لتنفيذ الحكم حتى عام 2010 و قاموا بالبدء ف البناء والصلاة بها ثم تم إحراقها، وعادت الكنيسة تصلي فى وسط عروق خشب وفي يناير 2015 تم إحراقها للمرة الثانية ..هى مثال صارخ فهناك ترخيص وحكم محكمة ولكن حتى الآن لم ينفذ .
ماذ لو تم أخذ الترخيص وجاء المتشددين ليعترضوا على بناء الكنيسة فهل سيأتي هنا القانون ويضع لنا بندا يتعلق بموافقة الجهات الأمنية ليصبح بذلك زريعة لعدم بناء الكنائس.
الأمر كله يتعلق باذا ما كانت الدولة ومؤسساتها جادة فى إقرار قانون يسمح بتنظيم بناء الكنائس غير مجحف وتطبيقه أم لا.
اعلاء مدنية الدولة
حمدى الأسيوطى – المحامى بالنقض والدستورية العليا قال: موضوع الاعتداء على المسيحين بحجة اشاعات بناء كنائس والتبرير هذا ..انهم يجهزوا مكان للصلاة ..هى حجج قديمة بالية، ومن وجهه نظري ما يحدث يرجع لعدة اسباب الأول هو معاداه المسيحين بشكل سافر جدا لانهم يعلموا انهم كانوا قوة ضاربة فى 30 يونيو 2013، ويعتبرونه نوع من العقاب لهم والأمر موجهه بشكل أو باخر ايضا لمؤسسة الرائاسة .
السبب الثانى من وجهه نظرى هو استخدام الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعى فى فبركة بعض الاخبار والصور الغير حقيقية ونشر الشائعات وإثارة الفتن
والحل يكمن في إعلاء الدولة المدنية وقيمه المواطنة على القيم الزائفه التى يرعاها السلفيين والإخوان واستخدامهم للشعارات الدينية.
فنحن نحتاج الى إرادة سياسية حقيقية نحو المواطنة ونحو الدولة المدنية. والأمر لا يتعلق بالغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومى فحسب بل أنه علينا البدء بمؤسسة التعليم لبث روح المواطنة لدى الاطفال منذ حداثتهم، بدلا من بث الأفكار الإرهابية والتطرف من قبل المتشددين من المعلمين بالمدارس
نحتاج أن نتكاتف جميعا لنعيد لمصر مدنيتها وليست مصر الدينية بداية من المناهج التعليمية مرورا بتغيير الخطاب الدينى على منابر المساجد ..الخ
.