اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 300 لسنة 2016، وينص فى مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثل لوزارة الاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس مجلس ادارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة الرقابة الإدارية .
ينص القرار فى مادته الثانية على أن تختص اللجنة بحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية سواء كانت أراضى أو مبانى أو مشروعات أو مساهمات فى شركات ، وتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم املاك الهيئة وحصر كافة الأراضى والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضى ومتابعتها .
كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشاكل والمعوقات التى ادت الى الاستيلاء على هذه الأراضى ، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا وإنشاء ارشيف اليكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة ودراسة امكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى وتقديم خطة تنفيذية للدراسة وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها .
ينص القرار ايضا على ان للجنة فى سبيل أداء مهامها ان تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ولها ان تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وان تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر بما يعينها للقيام بأعمالها وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات الى رئيس الجمهورية .