بينما يطلق المجلس القومى للسكان حملة للمطالبة بتغليظ العقوبة على ختان البنات ودعوة البرلمان الى اقرار هذه الجريمة بوصفها جناية بدلا من كونها جنحة في قانون العقوبات الحالي يخرج علينا نائب من نواب مجلس الشعب بتصريحات غير مسئولة تدور حول الغاء هذا التجريم أصلا !!
الغريب ان النائب احمد الطحاوى طبيبا بل وعضو اللجنة الصحية بمجلس الشعب!! ويصرح بان ختان البنات امر صحى مالم يكون غائرا !! ثم يعود بعد بث سمومه الفكرية الى الاعتذار الى نساء مصر !! ويقول في ذات الوقت بانه لن يصوت لهذا القانون عندما يعرض علي المجلس بما يخالف ضميره في تلميحات بعدم اقتناعه بان الختان جريمة !! ويلقى المسئولية علي من افتى بالازهر بتجريم ختان البنات!!
والحقيقة ان هذا النائب لم يخالف فقط اداب المهنة بل يخادع نفسه لانه يعلم جيدا ان ختان البنات لايدرس في كليات الطب ولايتم تدريب الأطباء عليه وان مايمارسه الأطباء في هذا الامر لايزيد عن اجتهادات الدايات وحلاقين الصحة .
وكان يفترض ان يكون هذا النائب حارسا للدستور المصري الذى ينص علي حماية المراة من كل اشكال العنف وأيضا ينص علي رعاية الطفل وحمايته من كل اشكال العنف والاستغلال الجنسي ..ولكنه للأسف ضرب بالدستور عرض الحائط وخلخل قانون العقوبات القائم الذى جرم الختان بعد نضال طويل جدا من الرجال والنساء الوطنيين الغيورين علي بناتنا وعلى صحتهن وكرامتهن والذين اعتبروا العقوبات المقررة بخصوص الختان بداية لحين تهيئة المناخ بمزيد من التوعية والوعى ليستوعب تغليظ العقوبة وبعد استشعارهم تحقيق ذلك سلكوا مسلك تضيق الخناق علي مرتكبى هذه الجريمة غير المبررة
وبعد ان قتلت مضار الختان للبنات بحثا علي كل المستويات جسميا وصحيا ونفسيا ، واكد علماء الدين مسيحيين ومسلمين ان الأديان بريئة من هذه العادات العقيمة التي تتذرع خداعا بالتدين و العفة ، تطل علينا عقول عقيمة وكأنها من اهل الكهف التي غابت عن الحياة زمنا طويلا ولاتزال تعيش ظلمة الماضى ولاتدرك انبثاق النور
ختان البنات ليس انتهاكا جسديا وانسانيا ونفسيا فقط ،بل هو انتهاك لكرامة المراة وتقديرها لذاتها..ببساطة هو حاجة مالهاش لازمة تؤدى الى العديد من اشكال الموت.
يؤسفنى ان هذه العقول لاتزال حية بيننا ولكن علامة تعجب كبيرة تنطلق في الأفق عندما نجد ان مثل هذه العقليات تشارك في صناعة وصياغة قوانين بلدنا !!