أوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يتعلق بأزمة إستلام القمح المحلي تم إستلام نحو 4 ملايين و900 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان ثلاثية يرأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية كل من وزارتي التموين والزراعة والصوامع والجهة المالكة وتقوم هذه اللجان يومياً بإرسال تقرير مفصل حول كميات القمح الموردة إلى وزارتي التموين والزراعة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء وأنه تم إتخاذ العديد من القرارات والضوابط خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي حيث تم حظر تداول القمح المستورد ويجرم من يقوم بذلك أثناء التوريد المحلي بالحبس بالإضافة إلى منع تداول القمح المحلي بين المحافظات إلا بأذن من وزارة التموين وتم أستلام القمح المحلي عن طريق كشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة .
وأوضح أن حق الدولة مضمون وذلك لأن المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 مليار جنيه.
وأشار إلي أن وزارة التموين قامت بتشكيل لجان من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفتيش علي الصوامع والشون ورصدت إحتمال وجود عجز فى الكميات فى حدود نحو 5ر3 % فى 100 صومعة وشونة وتم تحويل هذه اللجان المسئولة في هذه الصوامع والشون لجهات التحقيق.