شهدت لجنة حقوق الإنسان، حالة من الجدل حول حتمية مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، حيث قال النائب عاطف مخاليف، وكيل مجلس النواب، إن الدستور اعتبر “بناء الكنائس” من القوانين المكملة للدستور، ولكنه ليس مرتبط بمدة زمنية
وأضاف عاطف، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 على أنه: “يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية
فيما قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، في كلمة لها باللجنة، إن الكلام هذا غير صحيح، فعلي المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للمجالس النيابية
وقال محمد السادات إن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أكد على الانتهاء من قانون الكنائس بمجلس الوزراء وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال أيام