قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن بلادها “لن تبدأ على الأرجح الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام”.
وأضافت المتحدثة، في تصريح لها اليوم، أن هذا القرار يخص الحكومة البريطانية، وأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي “موقفها واضح بأن موعد البدء في تنفيذ البند 50 هو قرار يخص الحكومة البريطانية وحدها”.
جاء ذلك ردا على تصريح الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الذي يطالب فيه بـ”تعجيل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، وقال إنه يرغب في أن تبدأ بريطانيا “سريعا محادثاتها للخروج من الاتحاد، وأنه سيطلب توضيحا من رئيسة الوزراء البريطانية في هذا الشأن”.
ويختص البند 50 من معاهدة لشبونة بآليات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويقضي بأن ” ترتيبات الخروج لأي دولة تريد الخروج يتم تحديدها من قبل دول الاتحاد الـ27، ولا يحق للدولة الخارجة التصويت في مناقشتها”.