بالمحكمة الإدارية العليا تستأنف دائرة الأحزاب السياسية اليوم الاحد نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت قبل ثورة 25 يناير
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف
.