أكدت الكويت أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اليوم الثلاثاء ، أن انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.
وجاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير جمال الغنيم أمام اللجنة في مراجعة تقرير دولة الكويت الثالث الخاص بتلك الاتفاقية.
شرح السفير الغنيم أن الاتفاقية أضحت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 ووفقا للمادة (70) من دستور دولة الكويت جزءا لايتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية”.
أوضح أن تلك الخطوة تعني أن التعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية معتمد في التشريع الكويتي ومع ذلك والتزاما من دولة الكويت بتعهداتها الطوعية والتي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب فقد قامت بتعديل قانون الجزاء بحيث يتضمن تعريفا للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه
قال إن وزارة العدل قامت مؤخرا بمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون بحيث يشتمل على تعريف واضح لتعذيب
وذكر أن هذه التعديلات معروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان وذلك وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة”.
وأضاف أن دولة الكويت باشرت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر مفاهيم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب”.
أشار إلى إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم (2) لسنة 2016 لتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2013 بغرض حماية حقوق العمالة.