ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حماده غلاب وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف عبدالدايم عضو المجلس لكل من وزير البيئة د. خالد فهمى واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بشأن مخالفة أعمال الصيانة والتركيبات بمصنع أسوان للأسمدة بقرية البوسته بمركز إدفو ، و أكد النائب يوسف عبدالدايم هناك خطابات صدرت من محافظة أسوان موجه لمدير مصنع الأسمدة بأسوان يفيد بعدم تشغيل المصنع أو البدء فى التنفيذ الا بموافقة المحافظ نظرا لورود العديد من الشكاوى التى تؤكد خطورته على حياة الناس ، اما الخطاب الثانى كان من مسئول البيئة داخل المحافظة ردا على شكوى لأحد المواطنين يؤكد فيه ان مسئول البيئة داخل المحافظة بحث الشكوى وباشرت اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع أعمالها وتم إعداد تقرير وقرر المحافظ إيقاف المصنع وإخطار صاحب المصنع بالإيقاع وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية، مؤكدا انه رغم ذلك المصنع يعمل مشيرا الى انه ليس ضد الاستثمار ولكن ليس على حساب صحة الناس .
فى تعليقه على طلب الإحاطة أشار محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى ان صاحب المصنع شريف الجبلى تقدم للاستثمار داخل المحافظة سنة 2007 وطلبت منه إدارة البيئة بالمحافظة دراسة تقييم اثر بيئى طبقا للقانون وتعليمات وزارة البيئة. وفى شهر يوليو 2007 قدم للمشروع داخل منطقة السباعية شرق وارسلت الدراسة لوزارة البيئة للمراجعة، وارسلت لمركز الدراسات بجامعة القاهرة وتم الموافقة فى مارس 2007 وبدأ المصنع يعمل تجريبيا فى يناير ٢٠١١ ومنذ بدايته كان هناك شكاوى من الأهالى الذين قاموا بعد الثورة بتكسير المصنع وسرقته وحرق محتوياته ، فتم إيقاف المصنع .
في ٢٠١٤ قدم شريف الجبلى أكثر من طلب للمحافظة وطلب تحكيم وزارة البيئة وقدم دراسة تقييم اثر بيئى جديدةواخذ موافقة جديدة باشتراطات جديدة فى 2015 وحتى الآن المصنع لم يعمل ، مؤكدا ان المحافظة لا تستطيع إيقاف التنمية وفى نفس الوقت المحافظة تقف الى جانب الأهالى ولابد من الالتزام بالاشتراطات البييئة مؤكدا ان المصنع لن يعمل الا بعد موافقة الأهالى .
ومن جانبه أشار د. خالد فهمى وزير البيئة فى هذا الصدد إلى ان أهل القرية يعلمون جيدا خلفيات وتاريخ هذا المصنع و انه تم تغيير قانون البيئة لصالح تلك المشكلات ، وتم فيه الاستعانة بتعريف المنطقة السكنية من قانون البناء والاسكان ، مشيرا الى ٢٧ اشتراط تم وضعهم لهذا المصنع وتتم متابعتهم ولدى الوزارة تقارير متابعة فى هذا الشأن ، مضيفا ” ونعلم جيدا ان المعدات التى طلبنا وجودها بهدف الحفاظ على البيئة تم توفيرها وإذا لم يتحقق الالتزام بالاشتراطات البيئية سنخاطب الجهة الإدارية المسئولة وهى المحافظة لغلق المصنع” ، مطالبا البرلمان بتعديل تشريعى خاص بالموافقة البيئية المحدودة والمؤقتة زمنيا ليتحقق التوازن العادل بين صحة المواطن وضرورة وجود استثمار وكذلك تعديل الجزء الخاص باداء التقييم البيئى وهو فى القانون الحالى ابداء رأى فقط لجهاز شئون البيئة ، مضيفا ” اذا كنا نرغب إصلاح هناك إصلاحات تشريعية مطلوبة تراعى حقوق المواطن وفى نفس الوقت تحافظ على الاستثمار .
افاد د. جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة ان شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية تقع بمنطقة السباعية شرق مركزادفو بمحافظة أسوان وصدر لها قرار تخصيص من المحافظة لإنشاء مصنع أسمدة على مساحة 350 ألف متر مربع وبرأسمال 100 مليون جنيه وتقوم بأنتاج سماد احادى الفوسفات وسماد مركب NPK بطاقة انتاجيه 1000 طن/ يوم , لافتا الى ورود خطاب بتاريخ 2007/7/2 الى جهاز شئون البيئة من سكرتير عام محافظة أسوان متضمنا دراسة تقييم الأثر البيئى لشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية لإستصدار الموافقة البيئية لها.
تم الاستعانة بمركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة لمراجعة الدراسة كأستشارى للجهاز وبناء على تقرير المركز تم إصدار الموافقة البيئية على المشروع بتاريخ 23 سبتمبر عام 2009شريطة الالتزام بجميع المواصفات والاجراءات التى وردت بالدراسة وكافة اشتراطات قانون البيئة .
ورد خطاب بتاريخ 24 سبتمبر عام 2008 من محافظ أسوان يفيد أنه بالمعاينة تبين أن اتجاه الريح السائد بالمنطقة هو جنوبى شرقى وأن أقرب منطقة سكنية منموقع المشروع (قرية البوستة) تقع على بعد 500 متر جنوب غرب مخالفا لما جاء بالدراسة البيئية الخاصة بالشركة والتى أفادت بأن أقرب كتلة سكنية على بعد1500 متر . مؤكدا انه لا يوجد شرط مسافة بين المصانع والكتلة السكنية بقانون البيئة ولائحته التنفيذية .
ورد خطاب بتاريخ 15 /3/ 2010 من سكرتير عام المحافظة يفيد بأنه تقرر عدم تشغيل المصنع أو البدء فى التشغيل التجريبى إلى أن يتم إعادة دراسة المشروع بيئيا والعرض على المحافظ للحصول على الموافقة بإعادة التشغيل .
بتاريخ 4/2/ 2011 تم تكليف لجنة من جهاز شئون البيئة بناء على طلب محافظ أسوان لمعاينة موقع المصنع وقد تبين ان المصنع حاصل على ترخيص دائم رقم 990 بتاريخ 27/10/ 2010 بنشاط مصنع لانتاج الأسمدة الفوسفاتية (أحادى وثلاثى) ، فوسفات (مخصبات زراعية) والصناعات الكيماوية .
المصنع متوقف عن العمل أثناء الزيارة تنفيذا لخطاب السيد سكرتير عاممحافظة أسوان للمصنع بتاريخ 15 /3/ 2011.
بقياس المسافات بين سور المصنع الخارجى ومبانى القرية المجاورة تبين أنها تبعد مسافة قدرها 330 متر عن المدرسة ومسافة قدرها 323.5 متر عن أقرب منزل علما بأنه تلاحظ بناء بعض المنازل العشوائية خلال الفترة اللاحقة للموافقة البيئية.
المصنع يقع فى الجهة الشمالية والشمالية الشرقية بالنسبة للقرية , و يبلغ عدد سكان القرية حوالى 4000 نسمة.
كما تم بتاريخ 7 / 9/ 2014 عقد إجتماع برئاسة وزير البيئة بناء على طلب الشركة الوارد من محافظ اسوان لإعادة تشغيل المصنع وبحضور ممثلين من شركة أسوان للأسمدة وجهاز شئون البيئة والذى أنتهى إلى ضرورة قيام الشركة لإعداد دراسة تكميلية بشأن تقييم التأثير البيئى للمصنع أثناء التشغيل ومرفقا بها نموذج رياضى لإنتشار الملوثات طبقا للموقع الفعلى للمصنع .
تم عقد جلسة استماع بتاريخ 17 نوفمبر 2014لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرالبيئى المعدلة لإعادة تشغيل المصنع بحضور محافظ أسوان و كافة الجهات الإدارية وممثلى جامعة جنوب الوادى واهالى منطقة السباعية وتم الإتفاق على إعادة تقديم الدراسة المعدلة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي البيئى فى إعادة تشغيل المصنع .
تقدمت الشركة بتاريخ 10 ديسمبر 2014 من خلال المحافظة بدراسة تقييم تأثير بيئى معدلة وتم مراجعة الدراسة والنموذج الرياضى لإنتشار الملوثات والبيانات التكميلية من قبل جامعة عين شمس وخلصت عملية المراجعة إلى إصدارالموافقة البيئية على إعادة تشغيل المصنع بتاريخ 2015/5/7 من النائب يوسف عبدالدايم عضو المجلس لكل من وزير البيئة د. خالد فهمى واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بشأن مخالفة اعمال الصيانة والتركيبات بمصنع أسوان للأسمدة بقرية البوسته بمركز إدفو ، و أكد النائب يوسف عبدالدايم هناك خطابات صدرت من محافظة أسوان موجه لمدير مصنع الاسمدة بأسوان يفيد بعدم تشغيل المصنع أو البدء فى التنفيذ الا بموافقة المحافظ نظرا لورود العديد من الشكاوى التى تؤكد خطورته على حياة الناس ، الخطاب الثانى كان من مسئول البيئة فى المحافظة ردا على شكوى لأحد المواطنين يؤكد فيه ان مسئول البيئة داخل المحافظة بحث الشكوى وباشرت اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع أعمالها وتم إعداد تقرير وقرر المحافظ إيقاف المصنع وأخطار صاحب المصنع بالإيقاع وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية، مؤكدا انه رغم ذلك المصنع يعمل مشيرا الى انه ليس ضد الاستثمار ولكن ليس على حساب صحة الناس .