حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام إمتحانات الثانوية العامة بمجلس الوزراء
– لجنة وزارية لتطوير أسلوب تداول أوراق امتحانات الثانوية العامة إعتبارا من العام القادم
– رؤية استراتيجية لتدبير 10 مليارات متر مكعب إضافية من المياه حتى 2030 لتلبية الاحتياجات
– المجلس يستعرض خطة نقل الوزارات الى العاصمة الادارية
– تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج البنوك والقنوات الشرعية
– بدء التوقيت الصيفى اعتباراً من 8 يوليو وحتى 27 أكتوبر القادم
– 75 مليون يورو لتمويل شراء 13 قطارا جديد للخط الثانى لمترو الأنفاق
قرر مجلس الوزراء فى إجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الإمتحانات المعمول به اعتبارا من العام القادم ، و وضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والاجابة فى امتحانات الثانوية العامة يراعى التطور التكنولوجي ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية .
أكد رئيس الوزراء ضرورة البدء فى دراسة تطوير أسلوب امتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والإستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة فى هذا الشأن .
من جانبه أكد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ان الوزارة حريصة على أن تحقق فى إمتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص ، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع لتحقيق العدالة وتطبيق القانون حيال من تورط فى جرائم الغش .
عرض الوزير تقريرا حول امتحانات الثانوية العامة , مؤكدا ان الوزارة قامت بإتخاذ كافة ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الإمتحانات لمواجهة أية محاولات للغش من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة .
كما اوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتحرك فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عددا من الإجراءات من بينها إلغاء الإمتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجارى الى جانب تصحيح عينة من امتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة اجابة على مستوى 11 مركز تصحيح فى مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية .
من ناحية أخرى شدد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها حتى القضاء على كافة العناصر الارهابية واجتثاث الارهاب من جذوره . موضحا ان حادث حلوان يعد أحد أعنف الحوادث الإرهابية التى قامت بها التنظيمات ، وقد قامت وزارة الداخلية بالتحرك فور وقوع هذا الحادث الإجرامى وتم تحديد كافة عناصر الخلية الإرهابية التى قامت بالتخطيط للحادث كما تم رصد العناصر المنفذة للحادث والتى استقرت فى مدينة رأس البر وشهدت عملية ضبطهم مواجهة عنيفة مع رجال الأمن أسفرت عن مصرع 3 من العناصر المنفذة وإصابة عدد من أفراد الشرطة كما تم التعامل بشكل متزامن مع عنصر داخل مدينة 15 مايو.
عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا حول الموقف المائى ورؤية مصر الاستراتيجية لمواجهة احتياجات البلاد من المياه حيث أكد الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تدبير حوالى 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الإستهلاك و إعادة تدوير ومعالجة المياه وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال التحلية . مضيفا ان الاستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث القادمة 2017/2019 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه خلال تلك الفترة .
وعلى جانب آخر عرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا حول الخطة التنفيذية لنقل (18) وزارة إلى العاصمة الادارية الجديدة ، بالاضافة إلى الاستفادة بمنطقة وسط البلد التى يتم إخلاءها .
تهدف الخطة إلى احياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لمنطقة وسط المدينة من خلال الحفاظ على المبانى التاريخية ذات القيمة ، واستغلال افضل للقيم العقارية المتواجدة بالمنطقة بما يتلائم مع قيمتها . فضلا عن الإسهام فى حل مشاكل الحركة والمرور بمنطقة قلب القاهرة وخلق محاور لحركة المشاه وربطها بالمحاور الخضراء مع إيجاد محاور حركة بديلة تخفف العبء عن شوارع المنطقة .
كما تهدف الخطة أيضا الى اعادة توظيف منطقة وسط المدينة من خلال الرؤية المقترحة لتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية للمنطقة بعد نقل الوزارات منها حيث تحدد أولويات التنفيذ المقترحة للمناطق المختلفة من حيث تكاليف تنفيذ و مصادر التمويل و العائد المتوقع من المخطط مع العمل على تنظيم الأنشطة والاستعمالات والكثافات البنائية . وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى ضرورة قيام وزارات المرحلة الأولى بارسال الرسومات الهندسية للمبانى التى سيتم إخلائها لوزارة الاسكان لاعداد التصور النهائى والتقييم المالى والفنى للمبانى والاراضى التى سيتم التصرف فيها مع تشكيل مجموعة عمل من الاسكان و المالية و التخطيط و الاستثمار لانهاء اسلوب طرح المبانى والاراضى المقرر التصرف فيها حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء .
و جاءت قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع برئاسة المهندس شريف إسماعيل تتضمن تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج البنوك والقنوات الشرعية , و إنشاء هيئة قومية لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان , و بدء التوقيت الصيفى من الجمعة 8 يوليو وحتى الخميس 27 أكتوبر القادم , و 75 مليون يورو لتمويل شراء 13 قطارا جديد للخط الثانى لمترو الأنفاق.
فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة والتى يترتب عليها آثار سلبية على الإقتصاد الوطنى والإستقرار المصرفى ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها ، وكذلك مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات وقواعد وإجراءات هذا التعامل و رقابة البنك المركزى عليها . كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة اى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة) مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف ايا من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى .
كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك . كما تنص على أن يحكم فى كافة الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة .
فى إطار إهتمام الحكومة بالإرتقاء بمنظومة الغذاء ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء ” الهيئة القومية لسلامة الغذاء ” مع الأخذ بالإعتبارات التى أبديت من الوزارات ذات الصلة والتى تهدف الى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى كافة مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أم مستوردا كذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة .
تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى كافة عمليات تداول الأغذية ، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا كذلك منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها.
كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للإستهلاك الآدمى ، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والإستدعاء والسحب من التداول ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها وإقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، كذلك تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة .
من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى جمهورية مصر العربية ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى ينص على تحديد التوقيت القانونى لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقا للإعتبارات التى يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانونى المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانونى اعتبارا من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررا ثالثا تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الإستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثيا بغرض الزراعة طبقا للكود المصرى لإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض الزراعة ، وفى إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2016.
تضمن ملحق التعديل الإتفاق على أولويات المشاركة فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة وزيادة المخصصات المالية التى سوف يتيحها الاتحاد الأوروبى لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلا من 210 ـ 257 مليون يورو.
وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الإستثمار الأوربى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو للمساهمة فى مشروع ” تمويل شراء 13 قطارا للخط الثانى لمترو الأنفاق ” , و يخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمى خطوط المترو حيث يساهم المشروع فى تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر إستدامة ، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الإعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من 21 يونيه الجارى , و يتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي والمساهمة فى تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لها والمساهمة فى إزالة الإختناقات المالية التى قد تتعرض لها.
و عن تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة ما بين محطتى المرج والمرج الجديدة لتصبح 16 شهرا بدلا من 24 شهرا، وافق مجلس الوزراء على إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين المحطتين لمدة 7 أشهر حيث يساهم ذلك فى زيادة عوامل الأمان والسلامة وتوفر 8 أشهر من إجمالى مدة تنفيذ المشروع والإستفادة من رفع كفاءة التشغيل وتخفيض زمن التقاطر ورفع المعاناة عن المواطنين مبكرا.
فى إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال ، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليار جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.
نظرا لأهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وحرص الدولة على دفع العمل بها والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة .
هذا و وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال في نحو (25) مشروعا بما يحقق الإستفادة من الإستثمارات التى تم إنفاقها فى تلك المشروعات.
تضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها / المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت / الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ / دسوق، طريق مطروح/ سيوه بطول 45 كم، طريق الفرافرة /البحرية، طريق مدينة برج العرب/ مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافورى/ سيدى كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول 90 كم إلى جانب معالجة الإنهيارات لبعض الطرق بمحافظتى قنا وأسوان ومشروع تأهيل كوبرى إمبابة على النيل . كما تضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعى إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى / طريق شبرا ـ بنها الحر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل اتفاقيات التزام بترولية سارية، تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ” أيوك برودكشن بى فى ” الإيطالية وشركة ” بى بى مصر” الإنجليزية لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته . ايضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ” أيوك برودكشن بى فى ” الإيطالية، وشركة ” بى بى مصر” الإنجليزية لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته. ايضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ” أيوك برودكشن بى فى ” الإيطالية، وشركة ” بى بى مصر ” الإنجليزية لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لنظام معاونى الوزير يراعى الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، يراعي عدد من الإعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عاما إلى خمسة وثلاثية عاما حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها . إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملماً بالمهارات الأساسية في الإدارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها فى مجال إدارة المؤسسات الحكومية. كما يضمن إضافة معيار جديد هو إجتياز المتقدم البرنامج التدريبي الذي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإقرار حق الوزير فى اصدار قرار يتضمن نطاق الاشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة ، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.