اعلنت مصر امام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة .
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى كلمة مصر أمام ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال 186 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية ، أن الاستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمى والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم .
كما أضاف ان الحكومة تولى اهتماما لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل بهدف القضاء على الفقر وكفالة احتياجات الاسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من القطاعات والتى ستسهم فى توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو ، كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .
ذكر وزير القوى العاملة أن برنامج عام 2030 ، يؤكد على الملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية المستدامة المستهدفة والتى تدعمها اطر تمويل وطنية متكاملة ، ونحن نتفق مع ما ورد فى التقرير من حيث أهمية دعم تلك الاستراتيجيات الوطنية بتنفيذ إجراءات دولية ملائمة عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية مواتية كتشجيع نظم حديثة للتجارة العالمية واستحداث نظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس .
اشار الى أن التقرير أوضح السمات الرئيسية لبرنامج 2030 والتى ترسى مسارا حقيقيا لحقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة وتؤكد على الدور المركزى لمعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية فى العمل ، كما إن الواقع المرير للفقر الذى أشارت إليه تقديرات البنك الدولى لعام 2015 يتطلب منا بذل الجهود فى إطار تنشيط الشراكات العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة .