صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تصريح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن تسريب الامتحانات جريمة يعاقب عليها القانون، والذى أكد فيه ان “مفيش نص في قانون العقوبات عن تسريب امتحانات الثانوية العامة”، فى غير محله، وان دل فيدل على أن الحكومة لا تحارب الفساد وانما تختلق الحجج فقط.
أضاف رامى محسن، إن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى تختلف عن عقوبة الغش الجماعى أو الفردى على شبكات الإنترنت ، حيث أن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة وهى إفشاء الأسرار سواء ممن هم منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة فى صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير وهى من الجرائم التى تضر بأمن الدولة والتى ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وعقوبة هذه الجناية قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.
وأكد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن عملية الغش عن طريق الإنترنت تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصرى لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذى تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التى توقعها المدرسة أو الجامعة، والتى قررها وزير التربية والتعليم بالقانون رقم 166 لسنة 2014″، فحينما يقوم الطالب بتصوير أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام، فبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، بينما إذا ارتكب الموظف العام نفس الفعل، يصبح جريمة اختلاس، مضيفا إن الطالب المتهم ستتم معاقبته بالسجن من 3: 15 سنة على حسب تقدير المحكمة لتلك الواقعة.