و تعليقا على ذلك اكد الدكتور سامر حسنى استاذ الاقتصاد على ان استقرار التصنيف الائتمانى لمصر هو امر جيد و لكن على الحكومة خلال الفترة القادمة التركيز على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لحماية التصنيف الائتمانى السيادى للبلاد من خفض محتمل فى ظل تدهور القطاع السياحى وتراجع معظم مصادر البلاد من العملة الصعبة .
و تعجب حسنى من كثرة التقارير الصادة من مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الفترة الماضية بخصوص وضع مصر الائتمانى فالبعض يرى الوضع مستقر و البعض يرجع من تصنيف مصر للمرحلة الاقل دون معرفة اى اسباب .
و طالب جميع مؤسسات التصنيف الائتمانى بتوحيد المعايير التى توضع عليها النظرة الائتمانية من اجل بناء الاقتصاد المصرى على مثل هذة التقارير .