أكد النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تصريح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشان إجراء تعديلات تشريعية على قانون التظاهر، يأتي استجابة عاجلة للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي طالبت بتعديل القانون بأسرع وقت لأنه يمنع التظاهر وهو ما يخالف الدستور، بينما نحتاج إلى قانون ينظمه.
وقال عجينة: “نرجو الانتهاء من تعديل هذا القانون في أسرع وقت وألا يظل حبيس الأدراج وقتا طويلا وإلا فالأفضل أن يلغى تماما.”
وحول أبرز المواد التي يجب أن تحذف خلال التعديلات على القانون، قال النائب: “لابد من حذف المواد التي تطالب المتظاهر بأن يفصح عن عدد المتظاهرين وموعد بدء المظاهر وموعد انتهائها”، لافتا إلى أن مثل هذه المادة هدفها إعاقة الحق في التظاهر.
وتابع: “نطالب بأن تكون المظاهرة بالإبلاغ لوزارة الداخلية، وبدون موافقة، وأن يكون من حق 3 أشخاص فقط الإبلاغ عن مظاهرة.”
وشدد النائب على أن حق التظاهر يمنع قيام الثورات.