ألتقى اليوم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عدد من أقباط قرية البيضاء بالعامرية بالإسكندرية، خلال جلسة حضرها عدد من النواب لبحث أزمتهم بعد الاعتداءات التى وقعت عليهم ، بعد إشاعة تحويل مبنى خدمات لكنيسة ومنع دخول بعض الأقباط لمنازلهم بأمر الأمن ، بل ومحاولة الضغوط عليهم للرضوخ لجلسة صلح من خلال تحريات الشرطة باتهام بعض الاقباط باثارة الشغب مع مسلمين وصدور قرار ضبط واحضار لهم .
وكان الدكتورة نادية هنرى ورضا نصيف ونواب أخرين أعدوا جلسة بين أقباط العامرية، منهم نعيم عزيز وهرفى فوزى وموسى عزيز الذين صدر لهم قرار ضبط واحضار والممنوعين من دخول منازلهم والتى وجهت لهم اتهامات الصلاة بدون تصريح ، حيث أستمع عبد العال لشكواهم والاعتداءات التى وقعت عليهم في وجود الشرطة دون القبض على اى من المتجمهرين ، الذين أعترضوا على ممارسة الأقباط لشعائرهم ومحاولة أرغامهم على التصالح ونتيجة رفضهم حرر لهم محاضر وصدر لهم قرار ضبط واحضار .
وحضر الجلسة عدد من النواب الذين تحدثوا عن الأزمة ومطالبين بتطبيق القانون، ومنهم نادية هنرى ورضا نصيف وعماد جاد وسوزى ناشد وثروت باسيلى ومحمد أبو حامد وبعض نواب الاسكندرية ، وطالب عبد العال بضرورة سرعة عودة الاقباط لمنازلهم وطالب الاتصال بوزير الداخلية لتطبيق لقانون كما طالب بتوجيه مذكرة للنائب العام لرفع قرار لضبط والاحضار والتحقيق فيما يحدث بالعامرية فى الاخفاق فى تحقيق العدالة .
وقال رضا نصيف النائب عن البحيرة، ان منطقة العامرية تحتاج إلى فرض القانون وسيادة الدولة وان الوضع الأمنى وسياسات الشرطة تحتاج لمراجعه لأن استخدام سياسة التوازن بتوجيه اتهامات للأقباط للضغط عليهم للتصالح امر يجب تغيره وان رئيس المجلس طالب عدد من النواب لقاء وزير الداخلية لحل الأزمة وسوف يتحدد موعد معه غدا الاثنين لحسم الأمر .
وأكدت نادية هنرى النائبة البرلمانية ، انها ستتوجه للقاء النائب العام لتقديم مذكرة بشأن ما تعرض له اقباط العامرية من تعسف واضح في تحريات الشرطة وتوجيه اتهامات لا يصح وضعها لأنها لا ينص عليها القانون مثل الصلاة بدون تصريح ، وان قرار الضبط والاحضار الذى تم بناء على تحريات الشرطة وسيلة من الضغط على الأقباط لانه لا يمكن ان يتحول المجنى عليه إلى جانى ، وهم من تلقوا الخسائر والاصابات .
وأشار محمد أبو حامد إلى ان الدكتور على عبد العال أستمع إلى المهزلة التى وقعت بالعامرية، ويجب ان يكون هناك تفعيل للقانون دون تمييز او استخدام سياسة التوازن ويجب معاقبة من قام بالاعتداء على الاقباط وتفعيل القانون لمنع تكرار هذه الاحداث وان المجلس سوف يتابع القضية باهتمام .
وأكد دكتور ثروت باسيلى ان الأمر عرض بالكامل على رئيس المجلس الذى طالب بمخاطبة السلطات التنفيذية سرعة انهاء الأزمة وتفعيل القانون وإعادة الأقباط لمنازلهم وردع اى شخص يحاول تحدى القانون ، وانهم ينتظرون غدا موقف وزير الداخلية والنائب العام .