يدعو المركز المصرى لحقوق الانسان مجلس النواب الى سرعة البت فى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ورفضها فى ضوء القرائن والأدلة المتوفرة وانهاء الجدل الذى ساد المجتمع خلال الاشهر الاخيرة بشأن جزيرتى تيران وصنافير فى ضوء الحكم الأخير من محكمة القضاء الادارى باعتبار الجزيرتان مصريتان وبطلان الاتفاقية .
يؤكد المركز المصرى على ضرورة انهاء الجدل الذى ادى الى حدوث انقسام داخل المجتمع المصرى منذ الإعلان عن ترسيم الحدود مع السعودية ، وما ترتب على ذلك من مظاهرات غاضبة من الشباب وتم القاء القبض على بعضهم ، وهو ما يتطلب تعامل أكثر حكمة وحنكة وسرعة من مجلس النواب فى الفصل بهذه القضية ذات الحساسية الشديدة وعدم التباطؤ فى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .
يدعو المركز مجلس النواب للإطلاع على الأوراق المقدمة فى هذه القضية الأخيرة الى جانب الوثائق والخرائط التى بموجبها تم الحكم بان هاتين الجزيرتين مصريتين ووضع ذلك فى عين الاعتبار، واحترام الارث التاريخى والجغرافى للبلاد وعدم التعامل مع هذه القضية وكأنها نزاع بين طرفين أحدهما فائز والاخر خاسر وإنما هذه قضية مصيرية وعلى مجلس النواب حسمها بالطرق القانونية والاعتماد على هذه الخرائط والوثائق المهمة بتاريخ مصر.
يهيب المركز المصرى برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الإفراج عن كل الشباب المحكوم عليهم بالتظاهر بشأن جزيرتى تيران وصنافير بعفو رئاسى فى ضوء حكم القضاء الإدارى الأخير الذى يؤكد على أن هاتين الجزيرتين مصريتين. وبالرغم من حق مجلس النواب فى البت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلا أن دلالة الحكم الأخير بأن هذه الاتفاقية جدلية ولم تحسم بشكل نهائى هو ما ينفى كل الاتهامات الموجهة لهم بشأن التظاهرات التى قاموا بها للدفاع عن مصرية الجزيرتين وعدم صحة الاتهامات بشأن اساءة العلاقات مع السعودية ، وهو ما يتطلب تدخل رئاسى للحفاظ على مستقبل الشباب المحكوم عليهم.
يشير المركز المصرى إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تفتح باب الاهتمام بالوثائق والخرائط النادرة التى تعضد الموقف الرسمى فى ترسيم الحدود وملكية المواقع الخلافية مع دول الجوار، وانه آن الاوان لكى تقوم الحكومة بتأسيس مركز أو جهة تختص بهذا الأمر منعا لتسول الوثائق من هنا أو هناك لاثبات ملكية قطعة من الأراضى أو جزيرة من الجزر.