أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول في العالم التي أنشأت بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2008 ويصل إجمالي عدد الشركات المقيدة في تلك السوق نحو30 شركة ، و في إطار اهتمامها بتنشيط سوق بورصة النيل للأوراق المالية وقد تم تغيير آليات التداول في بورصة النيل من آلية المزايدة إلى آلية التداول المستمرفي نهاية عام 2011 وزيادة عدد ساعات التداول من ساعة واحدة إلى أربع ساعات تداول في بداية أكتوبر 2013 كما شهدت قواعد القيد والإفصاح تطويراً شاملاً وذلك بهدف زيادة معدلات سيولة السوق وجذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة النيل كأحد الأسواق الواعدة في السوق المصرية.
نوه المركز فى التقرير الذى تناول بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال للسماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني، يهدف لتيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل مع عدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا و هو ما يقلل من عوائق الحصول على التمويل داخل السوق المحلية، كما أنها تخفض من تكلفة الحصول على التمويل مقارنة بالأدوات الأخرى المتاحة بالسوق في ظل أن تنوع البدائل المتاحة للتمويل أمام الشركات.
مشيراً إلى أن منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا القطاع ورفع درجة فاعليته من خلال إنشاء كيان مؤسسي متكامل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ويمثل أول نموذج في الشرق الأوسط لتبني ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يُمكن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات وهي الخطوات التي أعلنت الحكومة عن السعي لوضعها في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة معروض حالياً علي مجلس الوزراء لمناقشته ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص وتخصيص الآراضي و المحفزات لتلك المشروعات مع إنشاء ادارة تلك المشروعات و الجاري إعدادها حالياً بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتمويل هذا القطاع بنحو 200 مليار .