طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لحزمة التشريعات المعنية بتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاستثمار لاسيما وأن بعض هذه التشريعات فى مرحلة المراجعة النهائية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لمتابعة ازالة المعوقات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعة موقف التعديلات التشريعة المطلوبة لتهيئة المناخ المناسب للنهوض بتلك المشروعات . تضمنت حزمة التشريعات وضع تشريع يجعل هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما اضافة الى مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومشروع قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ايضا مشروع قانون إعادة تنظيم الإفلاس وأحكام التصفية ومشروع قانون الشركات المساهمة بشأن شركات الشخص الواحد .
كما ضمت حزمة التشريعات الموافقة من حيث المبدأ على قرار تفعيل وتوحيد التعاملات الحكومية من خلال الرقم القومى للمنشآت الصناعية ، ومقترح لإنشاء صندوق مساندة المشروعات المتعثرة . فضلا عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .