أكد عمرو الجارحي وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ اصداره من مجلس النواب ، مشيرا إلي أن الحكومة ارسلت بالفعل إلي “مجلس النواب” مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة .
وقال الوزير أن التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي وهو جزء من اصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول الي دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع ان تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ علي 30% من اجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.