توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي هنا اليوم لاتفاق بفرض قيود أشد على ملكية الأسلحة والإتجار بها، في اطار جهود تضييق الخناق على” الإرهاب” عقب الهجمات الدموية في فرنسا وبلجيكا.ويقضي الاتفاق بفرض قواعد مشددة لبيع وشراء الأسلحة الآلية وشبه الآلية وحيازتها، وخطوات للحيلولة دون إعادة استخدام الأسلحة المعطلة وأيضا تتبع الأسلحة التي يتم الإتجار فيها، بشكل أفضل.
وسيتم أيضا حظر بيع الأسلحة نصف الآلية التي يمكن بسهولة تحويلها إلى أسلحة آلية بالكامل، كما سيتم فرض ضوابط أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة عبر الانترنت.
وقد رحب برنار كازينوف وزير الداخلية الفرنسي، بهذه القيود الجديدة، مشيرا إلى أنها ستعمل على تحسين مستوى الأمن للمواطنين بفضل الإطار التشريعي الأقوى، وكذلك رفع كفاءة تعقب الأسلحة على المستوى الأوروبي.
كما أشار آرد فان دير ستور وزير العدل الهولندي إلى أن الإجراءات الجديدة تعني تقليص المخاطر الناتجة عن خطر وصول الأسلحة القانونية لأسواق غير شرعية، مؤكدا أن القواعد الجديدة ستضع حدا أدنى للمعاير تلتزم به دول الاتحاد الأوروبي.
بينما عارضت لوكسمبورج الاتفاق واعتبرته ” متساهلا للغاية ولا يحقق هدفه”، مؤكدة ” إن القيود على أغلب الأسلحة الخطيرة ليست قوية بما يكفي وأن الكثير من الاختلافات مازالت قائمة بين الدول الاعضاء”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت بهذه التعديلات على قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأسلحة، عقب قيام مهاجمين مسلحين ببنادق ” كلاشينكوف ” وسترات ناسفة بقتل 130 شخصا في باريس في نوفمبر الماضي.
وقال وزير داخلية الاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس “نريد تشديد قوانينا وترك مساحة صغيرة قدر المستطاع من الاستثناءات التي يمكن للمجرمين استغلالها “.
ولن يتحول هذا الاتفاق الى قانون الا بعد موافقة البرلمان الأوروبي على بنوده.