صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انة تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 40 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2015 إلى 45 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
مشيرا إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
الجدير بالذكر انة قامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 49 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية, والمعدلات ,والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وجرى أيضاً عدد 8 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.