حذرت محافظة الإسكندرية اليوم في بيان لها المواطنين من شراء شقق سكنية في العقارات المخالفة والمقامة بدون تراخيص ، وذلك لكونها غير آمنة تماما من حيث السلامة الإنشائية والصحية ، وسيتم إزالتها لمخالفتها القانون وطبقا لقرارات الازالة الصادرة ومحاضر المخالفات
وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية ترجو المحافظة من جميع المواطنين والمصيفين عدم الانسياق وراء الاعلانات المضللة عن العقارات المخالفة والتي تم إنشاءها في فترة الانفلات ، وهي إعلانات توحي بأن هذه الشقق سليمة ومرخصة وسعرها مناسب خاصة في منطقه العجمي ، حتى لا يتعرض المواطن لخسارة في ممتلكاته وأمواله ويقع تحت طائلة القانون .
وتؤكد المحافظة أن السكن بهذه الشقق السكنية حتي وإن كان بها مرافق فهي مرافق مؤقتة لا يكتسب بها الساكن أي موقف قانوني ، وإنما هو توصيل مؤقت لا يمنع الإزالة ولا يعتبر تقنين أوضاع مطلقا ، ولكن من أجل تحصيل مستحقات شركات المرافق بسعر التكلفة دون دعم بدلا من سرقتها لحين تنفيذ الازالة تباعا
وعندما يأتي الدور على العقار المخالف ، تقوم قوات الشرطة بتنفيذ قرار إخلاء السكان إداريا ويقوم الحي بتنفيذ قرار الازالة ، وقد يتم ذلك والمالك غير موجود بالعقار بناء علي محضر شرطة بفتح الشقة ، ويتم تخزين متعلقات الساكن لحين استلامها بمعرفته ، ولن يستثني أي عقار مخالف من تنفيذ الإزالة وسيتم التنفيذ تباعا ، ولن يتم التصالح مطلقا مع العقارات المخالفة لقيود الارتفاعات، أو التي تقام على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة
وقد قامت المحافظة بتنفيذ العديد من قرارات الازالة ، وجاري العمل علي تنفيذ باقي القرارات تباعا ، وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين والمستغلين وإخطار النيابة العامة وكذا إخطار مباحث التهرب الضريبي لإعمال القانون على الجميع
كما تقوم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية والمحافظة بتوفير الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها طبقا للاشتراطات الفنية والإجراءات القانونية وبأسعار مناسبة للجميع ، بالإضافة إلى الشقق التي تقدمها شركات المقاولات المحترمة والملتزمة بالقانون ، هذا علاوة على ما تقوم به المحافظة من تخطيط مساحات جديدة من الأراضي وتوفيرها للشركات الجادة لإقامة وحدات سكنية جديدة عليها ، كما يتم العمل علي توفير وسائل مواصلات حديثة لمدينة برج العرب كإمتداد طبيعي لمدينة الإسكندرية