يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
هذا الخبر نقلته جميع وسائل الاعلام صباح اليوم، و تحاول وطنى نت ان تعرف اسباب اقتراض الحكومة، وهل سيؤثر ذلك على الدين الداخلى و الموازنة العامة للدولة؟ وعلى هذه الاسئلة اجاب مرقص مجدى الباحث الاقتصادى أن مشكلة الاقتراض الداخلى أو الخارجى لا تكمن فى مبدأ الاقتراض فى حد ذاته، و لكن فى أوجه انفاق ما يتم اقتراضه، موضحة ان الدولة تقترض بهدف سد العجز لا بهدف اقامة مشروعات تنموية، فلو كان الاقتراض لهذا الهدف الأخير لزادت معدلات النمو، وبالتالى ارتفعت قيمة الناتج القومى و تم خفض معدلات البطالة، وكل ذلك يؤدى فى النهاية إلى تراجع فى عجز الموزانة.
واضاف انه ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
و اكمل أن القرض الذى حصلت الحكومة من شأنه زيادة الدين الداخلى و الذى يمثل ٨٧ ٪ من اجمالى الناتج المحلي، بما يعنى أن الدين العام الداخلى و الخارجى سيمثل نحو ١٠٢٪ من الناتج الإجمالى المحلى و هى نسبة غير أمنة بالمرة مقارنة بالنسبة المعروفة دوليا بأنها٦٠ ٪، وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصرى فى مرحلة الخطر الحقيقي.