تقيم مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة ونظرة للدراسات النسوية اليوم الاربعاء مؤتمرا حول ملف القضاء وعدم تعيين خريجات كليات الحقوق في مجلس الدولة. خلال المؤتمر، ستعرض الإشكاليات القانونية من قبل فقهاء دستورين وقانونين والتحديات التي واجهتها خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون في مسألة التقديم للالتحاق بالمناصب القضائية، ويهدف هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات وحلول مقترحة ومشتركة من جانب الحضور يمكن العمل بها في هذا المجال.
يشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من الخبراء والخبيرات من مختلف الخلفيات المعنية بقضايا التمييز ضد النساء، ومختلف السياسيين والسياسيات من نائبات ونواب وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي لجنة الخمسين، والمنظمات المعنية بقضايا النساء وتواجدهن في مواقع صنع القرار.