تقدم النائب محمد أنور السادات “رئيس لجنه حقوق الإنسان” والنائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة ، والنائب محمود محيى الدين أمين سر اللجنة وأكثر من ستون عضواَ بمقترح لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان ،كما تم تقديم مقترح مشروع لقانون العدالة الانتقالية من ذات الأعضاء .
كما تقدم السادات بموضوعين للمناقشة فى الجلسة العامة بخصوص إعادة البث المباشر لجلسات مجلس النواب بإعتبار أن الشعب له الحق فى أن يعرف ويتعايش مع ما يدور وما يتم طرحة من قضايا تخصه داخل أروقة المجلس ومستوى أداء نوابه الذين إنتخبهم ،كما جاء موضوع المناقشة الأخر حول إنتشار مقالب القمامة والملوثات بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.
وفى سياق اخر تعجب النائب محمد أنور السادات “رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب ” من سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات الأرض فى مده لا تزيد عن 20 يوماً بينما يوجد العديد من القضايا تاخد سنوات عديدة دون أى أحكام كما يسمح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية ، وايضاَ التغاضي عن الكثيرين ممن يصدر فى حقهم أوامر ضبط وإحضار.
أشار السادات إلى أن هذا الأمر يضرب الثقة فى القضاء ، وحيث أن القضاء هو أحد ركائز استقرار الدولة فإن إنعدام الثقة به تؤدى بالبلاد إلى الفوضى.
وجه السادات رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة وأن الأحكام الصادرة ضدهم هو وسام على صدورهم يعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضة ودفاعاً عن مصالحة خاصة وأنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمى دون تخريب أو عنف .
أكد السادات أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور ولابد من وجود مساحة حقيقية للتعبير عن الرأى والرأى الأخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الأخر.