كشف التقرير النهائى لنقابة المهندسين المصرية عن توغل الإهمال فى منظومة الحريق والإنذار الآلي والكهرباء فى المبانى وفقا لمعاينة اعضاء للجنة الشعبة الميكانيكية بمعاينة العقارات المضارة من الحريق حيث انه لايوجد شبكات انذار الى بالمبانى كافة ,ولا يوجد شبكات اطفاء حريق داخل المبانى كافة او خزانات مياه مخصصة او مضخات حريق للمبانى وكما لايوجد شبكة اطفاء حريق مدنية الشوارع والطرقات المحيطة بالمبانى
مكملا توماس ان شبكات الكهرباء مدمرة بالكامل داخل المبانى المحترقة كما ان الاشغالات الموجودة بالمبانى فانها غير مطابقة للاستخدام المفروض ومن غير المعقول وجود مخزن أقمشة داخل فندق سياحى مخصص لهذا الغرض .
وعن وصف احتياطات السلامة والصحة المهنية للموقع تلاحظ وجود اثار عبوات مضغوطة لسوائل قابلة للاشتعال (علب ايروسول -بويات) مما يدعو لوجود سوائل شديدة الاشتعال داخل الحريق ,ووجود محلات بها ثنر وهو سائل شديد الاشتعال ايضا ويعامل معاملة الجازولين وبمراجعة الفيديوهات وجد لون اللهب والدخان الاسود كثيف ينبئ بوجود سوائل شديدة الاشتعال ونتج عنه كمية حرارة هائلة قادرة على رفع درجة الحرارة الى فوق 1300 درجة مئوية .
وفى نفس السياق يضيف عماد توماس انة تلاحظ وجود سيور ماكينات ضمن المحروقات والمعروف ان الجلود والكاوتشوك بمجرد ان يشتعل ينتج عنة كمية هائلة من الحرارة والغريب فى القضية انتقاء الحريق من عقار دون الاخر يرجع لتخزين سوائل شديدة الاشتعال فى ذلك الجزء المحروق وهى من نوع b-a) )مادة الاطفاء المناسبة هى الفوم السائل الرغوى .
توصي اللجنة بضرورة منع وجود أي مخازن داخل عقار سكنى أو ادارى او تجارى طبقا لكود الحريق ومراجعة اشغالات الاماكن طبقا لنوع استخدام العقار.
وضرورة تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على المنشأة التى يزيد عدد العاملين بها عن خمسين عاملا لابد من وجود بها جهاز للسلامة والصحة المهنية قرار رقم (134)و(215)الذى ينص على وجود خطة لكل منشاة لادارة الازمات والكوارث وعمل خطة لمكافحة الحريق والحوادث
تطالب اللجنة بضرورة توفير حنفيات الحريق بكل الاحياء القديمة واصلاح التالف منها ,والتاكيد على عدم استخدام وصلات عشوائية فى اعمدة الانارة حيث يلزم غلق باب التفتيش الكهربائى للعمود.
توصى اللجنة بان تقوم النقابة بما تملكة من مهندسين متخصصين فى مجال مكافحة الحريق باصدار شهادات الصلاحية للمنشات داخل جمهورية مصر العربية ,وبالتنسيق مع الادارة العامة للحماية المدنية.
ونطالب بتأسيس الجمعية العشرية لمهندسى مكافحة الحرائق لمراجعة التصميمات ومؤكدين على ان مسئولية التامين ضد الحرائق تقع على عاتق الفرد والمجتمع والدولة وفقا لمستوياتهم الوظيفية .