تشهد نقابة محامين الإسكندرية اليوم انتخابات ساخنة ، بعد صراع بين النقيب العام ونقيب الإسكندرية الحالى دام لأكثر من شهرين حول إجراء الانتخابات من عدمه وانتهى بإجراء انتخابات على مجلس الإسكندرية وتقسيمها إلى نقابتين نظرًا للكثافة العددية التى تشهدها نقابة الإسكندرية ما أثار استياء عدد من أعضاء مجلس النقابة، ودفع أحدهم إلى رفع دعوة قضائية لوقف الانتخابات وفاز بها فى الجولة الأولى ولكن بعد تقديم العديد من الطعون من النقابة العامة قضت المحكمة بإجراء الانتخابات فى كل دوائر نقابة الإسكندرية .و اشتعل صراع الدعاية الانتخابية. وفور إعلان المحكمة الإدارية العليا، فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة قرار إلغاء الانتخابات وضرورة إجرائها بشكل طبيعى فى موعدها،أول أمس مما كان بمثابة مفاجئه لكثير من المحامين بالإسكندرية واشتعل الصراع بين المرشحين فى الدعاية الانتخابية وروج كل المرشحين لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وأخرين قاموا بأستئناف جولاتهم الانتخابية فى المحاكم والنيابات أمس للحصول على أعلى الأصوات .
ويقول أشرف عبد المنعم رئيس الاتحاد العام لشباب محامي مصر ومؤسس أكاديمية المحاماه بالإسكندرية لموقع وطني حدث تخبط بين المحامين المرشحين بالإسكندرية بسبب سته أحكام قضائية لإلغاء الأنتخابات المزمع أجراءها الأربعاء 6 ابريل نظرا للحكم بوقف الانتخابات بالنسبة لدائرتي الرمل والمنتزة ثم قامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا القرار أول أمس والإستمرار في موعدها مما أصاب المرشحين بدائرة الرمل والمنتزة بالتخبط وهناك عدد كبير من المحامين حتي أمس لم يعلمون بذلك، والمنافسة ساخنة بين المرشحين ولكن يقودها الود والاحترام المتبادل بين المرشحين.
هذا وقد قد رفع أحمد ابو زهرة، عضو مجلس النقابة الحالى بالإسكندرية دعوى قضائية لوقف الانتخابات بالإسكندرية وقبل المحكمة الدعوى، ما أثار غضب النقابة العامة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين. دعوى قضائية لوقف انتخابات المحامين لعدم تحقيقها العدالة النسبية
وقال أبو زهرة لموقع وطني فى إنه كان الغرض من الدعوى هو تفعيل قاعدة التمثيل النسبى فى انتخابات النقابة الفرعية بشرق الإسكندرية خاصة دائرة الرمل والمنتزه ذات الكثافة الكبيرة لما منح من سلطة زيادة عدد المقاعد للنقابة العامة طبقًا لنص المادة 152 من قانون المحاماة وتحقيق لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق عدالة فى التمثيل فى مجلس النقابة واتفاق مع مواد الدستور 4،9،53 من الدستور الحالى، مشيرًا أنها القاعد (التمثيل النسبى) المفعلة فى انتخابات النقابة العامة طبقًا لنص المادة 131 من قانون المحاماة.
وأكد “أبو زهرة” أن الغرض هو تنفيذ القانون وتحقيق العدالة فى التمثيل بمجلس النقابة الفرعية، مطالبًا بوقف انتخابات الفرعية كأثر للحكم وإعادة فتح باب الترشح ليس فقط على مقاعد الرمل والمنتزه بل على جميع المقاعد لبطلان الدعوى للانتخابات فى الأساس.
والجدير بالذكر يتنافس فى إجمالى المرشحين على مقاعد الإسكندرية 9 لمنصب نقيب بالمحامين منهم 4 فى غرب الإسكندرية و5 فى محكمة شرق الابتدائية فى التقسيمة التى أقرها سامح عاشور نقيب المحامين لتخفيف الكثافة العددية للنقابة بالمحافظة وهو الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة. ويتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب العام فى غرب الإسكندرية “عنتر أحمد محمد إبراهيم، وإبراهيم محمد إبراهيم يحيى، وحسن أحمد تمام دهشور، وفوزى عبد الفتاح زكى البلشي. وفى المحاكم الجزئية بغرب الإسكندرية، يتنافس 23 مرشحًا فى انتخابات المحكمة الأميرية الجزئية وبرج العرب الجزئية وكرموز والدخيلة، اللبان مينا البصل والجمرك.
كما ترشح لمنصب النقيب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية “شرق” أحمد محمد زكى عبد المطلب، وجمال خليل عبد الرءوف، وأحمد حمادة محمد عز العرب، وجمال توفيق محمد السيد، ومحمود الأمير محمد نور الدين . ويتنافس 34 عضوًا بمحكمة الرمل والمنشية، والعطارين، وباب شرقي، وسيدى جابر، والمنتزه الجزئية ومقعد الشباب فى النقابة.