أزمة قوانين:
قال المستشار “أحمد خزيم “الخبير الاقتصادى : ليس لدينا أية صادرات مصرية تذكر فكل ما نقوم بتصديره لا يتجاوز ال 23 مليار دولار، فضلا عن فاتورة استيرادية وصلت إلى 80 مليار دولار ، حيث ان أزمة الجنيه التى نعانى ونضجر منها اليوم هى في الأساس أزمة صادرات مصرية .
مضيفا إلى أننا نحتاج لمضاعفة الناتج المحلي من 2,4 الي 4,8 ، ونحتاج إلى صفقات متكاقئة مع دول الجوار، لافتا أننا ندخل ضمن 3 دوائر هامة جدا وهي (العربية والأفريقية والأورو متوسطية) وهو ما لابد أن نعمل من خلاله ، موضحاً ان الأمل الأكبر اليوم في الدول الأفريقية التى ستستوعب انتاجنا ، وليس في دول الاتحاد الأوروبي أو الصين .
مضيفا إلى ان مصر تحتاج لمجموعة من القوانين من خلال المجموعة الاقتصادية والبرلمان المصري أهمها : قانون العمل الذي يضمن للشباب حقوقه ويعيد الثقة في القطاع الخاص بدلا من القاء العبء برمته على القطاع العام مما يسهم في خلق نوع من انواع البطالة المقنعه وزيادة حصيلة المرتبات بشكل كبير دونما انتاج واضح .
وقانون هامش الربح ، وقانون المنافسة الاحتكارية ، وقانون الضريبة التصاعدية ، واللجوء لخصخصة القطاع العام بحق الانتفاع ، وصياغة مجموعة من القوانين والبرامج التى تدخل مجلس النواب ووضع رؤية متكاملة واضحة للنهوض بالاقتصاد المصري .
مؤكدا أن الأرقام توضح انه ليس هناك صادرات واضحة حقيقية ، لافتا إلى ان الأرقام الأخيرة التى خرجت بشأن الاستيراد إلى الاتحاد الأوروبي ، ولاسيما التى خرجت عن ارقام الصادرات لبريطانيا والتى بلغت 688 مليون دولار هي ارقام متدنية جدا ، فهي أخبار ربما في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب ، وهذا يدل علي اننا ليس لدينا منتج حقيقي واضح نصدره.
وحالة التعسر السوقي الذي جاء نتيجة التفكير بطريقة المدرسة الإيرادية التى تعمل على رفع الضرائب على الشعب، مؤكدا علي ضرورة إعادة فتح المصانع المغلقة حيث تمثل اقتصاد هائل مهدر ، وضرورة إزالة العواقب من امام المستثمرين وإعادة الثقة مرة اخري للمستثمر.
وأزمة الاستيراد هي أزمة حقيقية ، وصلنا اليها نتيجة الثقافة الاستهلاكية عبرعصر الانفتاح في 1975 ، حيث أصبحنا بلدا مستهلكلا .
مؤكدا علي ضرورة ضخ 8 قوانين يصدروا معا من خلال مجلس النواب ، مطالباً بمجموعة اقتصادية تعمل علي تهيئة السوق المحلي وتنشيط الاقتصاد الداخلي ، ليتم تحويل الدولة الي ورشة عمل كبيرة .
وايضا أزمات تعسر المصانع وغلقها لاتحدث في اي دوله.
فمعدل العمل في الجهاز الادارى هو من أعلى المعدلات في العالم حيث يبلغ 1,13 مما يأكل من الموازنة العامة 228 مليار جنيه تستقطع للمرتبات ، فيحدث بالضرورة خلخلة في أساسات الدولة العميقة ، لذا لابد من اعادة الثقة في القطاع الخاص ، لافتا الي ان قانون العمل المصري يحتوى علي 272 مادة وهو مايجعل هناك الكثير من الثغرات التى تحول دون اخذ الشاب لحقه وحمايته وتأمينه.
كما أضاف إلى أنه لابد من مبادرة من الضرائب والسجل المدنى والدفاع المدنى والتأمينات وغيرها لإعادة الروح مرة اخري الي المصانع المغلقة ، فالروتين الحكومى يضع علي كاهل كل مؤسسة 100 سبب لإغلاقهم ، لافتا الي ان المستثمر يحتاج إلى 46 توقيع حكومى لفتح منشأة اقتصادية أو مصنع صغير .
معقبا علي ان القضية لاتكمن في اسماء وزراء بقدر ماتكمن في المنهاج والاهداف والخطط الموضوعه والرؤية الصحيحة.
تصدير المواد الخام:
و أشارت الاقتصادية رانيا يعقوب، إلى وجود نحو 1000 مصنع مغلق، نتيجة العديد من الأزمات أهمها أزمة الطاقة والتعسر في الجانب التمويلي، كما أن عدم وضع قيود حقيقية على الاستيراد لسنوات طويلة أدى إلى مانعانيه اليوم من مشاكل في سعر الصرف والإحتياطى النقدى ، فأصبح المستهلك يعتمد علي المنتج المستورد.
مؤكدة علي اننا ليست لدينا صناعات تصديرية علي الوضع النهائي بل وليس لدينا منتج تصديري نهائي، فإننا نعتمد فقد علي تصدير المواد الخام ونظلم المنج المحلي ونهدر ثرواتنا المحلية من المواد الخام ، لافته الي المعوقات الضخمة في طريق رجال الاعمال الساعيين إلى الاستثمار في مصر .
كما اشارت إلى اننا عانينا علي مدار 4 سنوات من تعاقب حكومات ومجموعات وزارية كلا يعمل علي حدى بها ، فليست هناك اتفاقات وزارية ولا خططا واضحة .
مؤكدة علي حاجتنا الي قوانين جاذبة للاستثمار وتوفير مبدأ الشباك الواحد للمستثمر وتدريب الايدى العاملة من الشباب ، حتى لايتوه المستثمر في غابة من القوانين والاجراءات.
لابديل عن العمل و الانتاج:
كما رأى الخبير الاقتصادى شريف الدمرداش أننا نصدر من 16 : 22 مليار دولار سنوياً وصادرتنا تنحسر مابين مواد زراعية وخضروات وفاكهه وبعض منتجات مواد البناء وبعض المصنوعات الخشبية ، و”صادرات بترول “ولكنها توقفت لأن الانتاج المحلي لاتكفي السوق المحلي ، وبعض المنتجات القطنية ، فيما تبلغ الفاتورة الستيرادية من 70 : 80 مليار دولار وتشمل كل السلع الاساسية.
مشيرا الي ان لدينا فجوة اقتصادية لاتقل عن 40 : 45 مليار دولار سنوي عجز في الميزان التجاري ، وعليه لابد من زيادة الانتاج المحلي لتغطية السوق المحلي وعدم الاعتماد علي الاستيراد.
و ضرورة استهداف زيادة الانتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والبحث عن اسواق مناسبة لمنتجاتنا ، ولاسيما أن افريقيا تعد هي الانسب في الوقت الحالي وخلال المرحلة القادمة.
مضيفا الي أننا لابد أن نعمل علي بحث سبب اغلاق المصانع ومعرفة ما اذا كانت مشاكل امدادات ، ولابد من دراسة حالة كل مصنع علي حدى وكل مشكلة علي حدى ، حيث لا يمكن التعامل مع كل المشاكل برمتها ، فبعضها مشكلات تمويل واخري مشكلات تقنية واخري مشكلات تسويقية وبعضها جاء نتيجة سوء الادارة وعمالة غير مدربة ، فلايمكن وضع روشته واحدة في التعامل مع كل المصانع.
هذا وقد أكد الدمرداش علي ان الحل الوحيد للكبوة الاقتصادية اليوم هو الانتاج والعمل ولابد من تدريب العمالة المصرية وتشجيع الاستثمار الاجنبي ، وتعديل البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار ، وتعديل تعقيدات الروتين والعمل من خلال نافذة واحدة لاستخراج الاوراق اللازمة.
يرى د.محمود حسين الخبير الاقتصادى ومدير عام بنك الاستثمار العربي سابقا، ليست لدينا صناعات تصديرية ، فإننا لدينا خطأ استراتيجي في الخطة الاقتصادية وأصبح الاقتصاد الوطنى يعتمد علي الصادرات ، ونحتاج الي التوسع في القاعدة الانتاجية وانتاج سلع خدمية وإنشاء صناعات تصديرية حتى يمكن السيطرة علي الواردات.
مؤكدا ان تقييد الاستيراد أدى اليوم إلى ارتفاعات الاسعار لان السوق غير مهيئة لهذه القوانين اليوم ، وادت الي زيادة معدل التضخم ، لذا لابد من زيادة الانتاج لزيادة المعون السلعي للتوسع في الانتاج ، وتوجيه جزء من الاستثمار لفتح المصانع المغلقة وحل مشاكلها نهائيا لأن هذه المصانع هي ثروة اقتصادية هائلة مهدرة دون استغلال ، وموارد لدينا قابلة للتشغيل لذا لابد من حل مشاكلها نهائيا واعادة فتحها.
مشيرا إلى ان المصانع تواجه مشاكل تمويل ومديونيات بنوك ومشاكل تسويق للسلع المنتجة ، ومشاكل في توفير مستلزمات الانتاج وسوء الادارة .
كما ان صادراتنا كلها خامات وبترول وقطن اي اننا ليس لدينا منتج حقيقي نصنعه ونصدره، لذا لابد من التوسع في السلع الصناعية لتحقيق النقد الاجنبي ، وعدم اهدار المواد الخام التى هي بمثابة ثروة وطنية وتصنيعها بدلا من تصديرها بأسعار بخسة واعادة استيرادها بأموال طائلة .
كما لفت إلى ان المجموعة الاقتصادية غير متخصصة وتحتاج للاستعانة بخبراء وبخطة زمنية واضحة.
مؤكدا ان المشاريع والاستثمارات التى تقوم اليوم بعيدة كل البعد عن مشاكلنا الاقتصادية السبع التى تمس المواطن، وتتمثل في الفقر والبطالة والركود الاقتصادى والتضخم والتدهور في العملة الوطنية وتضخم الدين العالمى وعجز الموازنة.
لدينا 5 مشاكل اجتماعية وهي الفقر والبطالة والتعليم والأمية والإسكان.