نفى وزير المالية التونسي سليم شاكر أن يكون صندوق النقد الدولي قد فرض إصلاحات على تونس، مقابل موافقته على قرض بقيمة 2.8 مليون دولار. وقال شاكر إن “الأمر يتعلق ببرنامج إصلاحات ضرورية يتعين على الحكومة تنفيذها لمواجهة مختلف الصعوبات التي تعترضها على المستويين الداخلي والخارجي”.
وأوضح شاكر أن مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين “كانت ناجحة”.وأضاف: “تمكنت تونس من استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الذي وافق مبدئيا على برنامج تعاون جديد مع تونس بقيمة 2.8 مليار دولار، كما حصلنا على موافقة مبدئية على قرض من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 500 مليون دولار من جهة أخرى”.