أعلن صندوق النقد الدولى أن نسبة الدين العام فى مصر استقرت فى الفترة الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة، حيث تتجاوز 90% من إجمالى الناتج المحلى، ما يتسبب فى تقويض ثقة المستثمرين، خاصة فى بيئة الأسواق المالية العالمية المتقلبة، وفى ضوء ارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الاحتياجات من التمويل.
وأشار التقرير الصادر عن الصندوق إلى أن المخاوف الأمنية وتزايد مواطن الضعف الخارجية تسبب فى كبح النمو الاقتصادى فى مصر، لافتاً إلى أن المراكز الخارجية تزداد ضعفاً بسب تباطؤ الصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، ولكنها تستمد الدعم من انخفاض فاتورة واردات الطاقة. و تعليقا على ذلك اكد مرقص مجدى الباحث الاقتصادى ان تقرير صندوق النقد يعكس الواقع الاقتصادى السيئ الذى نعيشة و يظهر فى وصول الاحتياطات الأجنبى لدى البنك المركزى أن يغطى 3 أشهر فقط من الواردات فقط كما تراجع الحساب الجارى فى مصر بعد أن قارب على التوازن فى 2014، حيث سيسجل عجزاً بنسبة 5.25% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016.
و اضاف انة من المتعارف عليه في قياس حجم الدين العام ومدى خطورته، أن لا يتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي وبالمقارنة الآن فى مصر فالدين العام تجاوز 90 % و هذا يؤكد اننا نعيش فعليا فى مرحلة اقتصادية خطرة و فارقة فى تاريخ بلادنا فيجب على الجميع اقصد حكومة و شعب ادراك الواقع الذى نعيش فية و محاولة التوصل لحلول سريعة وواقعية لتجنب دخولنا فى ازمة اقتصادية كبرى لم نقدر ان نتحملها الان .
و اكمل ان ما يزيد من مشكلة الدين العام في مصر أنها تدار بصورة سيئة، حيث تكتفى كل حكومة بمجرد إعادة استهلاك الديون القديمة بديون جديدة وبسعر فائدة أعلى، ولم تتبن حكومة واحدة منذ تفاقم أزمة الدين العام تقديم برنامج لسداد الدين العام، وعدم تجاوزه مرحلة الخطر فلا توجد دولة في العالم ليس عليها ديون، ولكن العبرة بكيفية إدارة هذا الدين وعدم تجاوزه الحدود الآمنة.