انتهت اللجنة القانونية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة المستشار “منصف سليمان” من صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وتم رفعه الي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. في طريقه لطرحه علي البرلمان في الدورة البرلمانية الثانية للمناقشة حيث قرر البرلمان مناقشة مشروع بناء دور العبادة الموحد بالدورة الاولي و يلية مشروع قانون الاحوال الشخصية للأقباط بالدورة البرلمانية الثانية وفي هذا السياق يقول نادر صبحي سليمان مؤسس حركة شباب كريستان للأقباط الأرثوذكس إنّ اللجنة التزمت بالإجماع حول مواد القانون الذي حدث خلال مؤتمر المجمع المقدس الأخير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.و تم الاتفاق بالإجماع علي مادة “الفرقة” للتطليق والتى تم تحديدها بثلاثة أعوام في حالة عدم وجود أطفال و 5 سنوات ي حالة وجود أطفال ، وإدخال مادة الاحتكام لشريعة العقد للقضاء على مافيا “شهادات تغيير الملة”، وأعطاء الكنيسة حق تصاريح الزواج الثاني وحدها فقط دون القضاء .. أي أن بعد الحصول علي حكم المحكمة بالتطليق وفسخ العقد المدنى تنظر الكنيسة بدراسة كل حالة علي حدى و حسب كل حالة من الممكن أن تمنح الكنيسة تصريح الزواج الثانى لإحدى الطرفين او كلاهما او لا أحد فيهم..