أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لأول مرة يتم عمل خطة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد هذا العام تتضمن تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الإستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية علي كل محافظة حسب قدرتها والإستفادة من السعات التخزينية المتاحة ،مشيراً إلي أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعه جديدة وتطوير وتحديث 105 شونة ترابية وتحويلهم إلي شون حديثة متطورة إستطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الإنتهاء منهم في وقت قياسي بحيث لن يتم التخزين في أي شون ترابية وسيكون التخزين في الصوامع وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيراً كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
وأضاف أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام علي مستوي الجمهورية وربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبه سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة وأنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على إستلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح ، مشيراً إلي أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية ، مؤكداً قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام.