أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يسري بدء من اليوم يتضمن حظر الإتجار في القمح المستورد وتداوله محلياً أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وقيام مستوردي الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ويتضمن القرار الوزاري أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ويتم مصادرة الكميات المضبوطة وأن يتولي قطاع الرقابة والتوزيع بالإشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.