تبرز أهمية حل أزمة فروق أسعار العملة التى ستتسبب فى خسائر كبيرة للشركات ولا سيما أن هذه الازمة بدأت فى الاحتدام من سنة 2011 وما اعقبها من نقص فى العملة الاجنبية ( الدولار ) . وهو ما يعنى ضرورة ايجاد وسيلة لحل هذة الازمة ولا سيما فى ظل الارتفاع الكبير فى اسعار الدولار خلال الفترة الاخيرة . ويتزامن ذلك مع فحص الإقرارات الضريبية للمول او المستورد وهو ايضا ما سيسبب ازمة فى احتساب الأرباح والمصروفات مؤيدة بالمستندات .
قال أبوبكر الديب، الخبير الإقتصادي لوطنى نت، أنه بالتأكيد وجود سعرين للدولار أحدهما بالبنوك والأخر بالسوق السوداء واتساع الفارق بينهما، يمثل أحد أهم المشكلات التي يعاني منها المستوردين، حيث يضطرون لشراء سلعهم من الخارج بدولارات اشتروها من السوق السوداء، نظرا لعدم توافر كامل احتياجاتهم من بالبنوك، وهو ما يفقدهم نسبة كبيرة من أرباحهم، لكن مصلحة الضرائب ترفض الاعتراف بذلك وتصر علي محاسبتهم علي السعر الرسمي للدولار، رغم وجود ارتفاعات كبيرة في سعر الدولار بين السعر الرسمي والسوق السوداء إلى جنيهين تقريبا، مقترحا عمل سعر استرشادي للدولار تتم المعاملة الضريبية على أساسه.
وأضاف الديب، إن إلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب سبب مشكلة ووجود اختلاف في المعالجة الضريبية لاحتساب فروق العملة وتتمثل أزمة حساب فروق العملة في الإقرارات الضريبية الخاصة في تعديل لائحة قانون الضرائب بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015، حيث نص هذا التعديل على أن يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون على أساس الإيرادات والمصروفات “الفعلية”، في حين تم إلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية والتي كانت تراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة فروق تقييم العملة، بحيث يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، أي أن هناك اتفاقاً تاماً بين المعايير المحاسبية والفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الضرائب، ولكنه مخالف للفقرة الأولى من المادة 17 من نفس القانون، التي أوضحت كيفية تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية، وبالتالي بالنظر إلى فروق تقييم العملة نجد أنها ليست إيرادات ناتجة عن عمليات تجارية أو صناعية ولكنها فروق دفترية وغير محققة.
وقال الديب، إن أزمة ارتفاع سعر العملة تتسبب في اضطرار الشركات الإستثمارية إلى تدبير جزء من احتياجاتها التمويلية من العملات الصعبة خاصة الدولار عبر السوق السوداء دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة، بسبب وجود صعوبات في تدبير البنوك التمويل اللازم لتلك الشركات لتغطية احتياجاتها الاستيرادية من السلع ومدخلات الإنتاج، مما نتج عنه فروق أسعار لا تعترف بها الضرائب في الوقت الحالي نتيجة عدم وجود تعليمات تنفيذية من إدارة الفحص الضريبي بذلك، مما سيؤدى إلى تحميل الشركات بأعباء ضريبية إضافية وغير مبررة كما يخلق مشكلات أمام وكلاء الشركات من المحاسبين عند إعداد الإقرارات الضريبية الجديدة واعتمادها.
وأضاف أنه بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج، تقدر قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك، بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع.
وأدي زيادة سعر الدولار إلى التسبب في حدوث أزمة كبيرة بين الشركات ومصلحة الضرائب .
وأوضح الديب، أن المشكلة تتمثل في إلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب التي كانت تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي بصافي الربح أو الخسارة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية حيث يخشي المستوردون من استغلال مصلحة الضرائب تعديل اللائحة في احتساب ضريبة على الإيرادات الناتجة عن فروق العملة، في حين تتجاهل الضرائب في المقابل التكاليف الناتجة عن لجوء الشركات لتدبير احتياجاتها التمويلية من العملات الصعبة خاصة الدولار عبر السوق الموازية دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة.
وأضاف، أن مصلحة الضرائب المصرية، أكدت في تصريحات سابقة، إنه لا يمكن الإعتراف بسعر الدولار فى السوق غير الرسمية، لأن هذا يعد اعترافا حكوميا بالسوق السوداء، وهذا لن يحدث.. وقال ردا على تساؤلات حول وجود مشكلة لدى المستثمرين تتعلق بعدم اعتراف مصلحة الضرائب بفروق أسعار الصرف فى تعاملات الشركات مع المصلحة، بما يحمل مزيدا مع الأعباء على الشركات، ومعاناتها من مشكلة فروق سعر العملة فى تعاملاتها مع مصلحة الضرائب منذ عام 2011، وخاصة بعد تفاقم الأزمة خلال العامين الماضيين، مع حدوث قفزات كبيرة فى سعر الدولار أمام العملة المحلية، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة
من السوق الرسمية، حيث تضطر الشركات لشراء الدولار من السوق السوداء باسعار اكبر بكثير من
السعر الرسمى المعلن بالبنك المركزى، ولا تعترف مصلحة الضرائب بالسعر غير الرسمى كمصروفات على الشركات مما يحمل المستثمرين مزيدا من الاعباء الناتجة عن ازمة سعر الصرف.
وأضاف أنه “وحتى الآن لم تتوصل مصلحة الضرائب لحل يرضى كافة الأطراف فى هذه القضية،
خاصة مع اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق على اعتراف مصلحة الضرائب بسعر
الدولار فى السوق الموازى”.
وفى رد آخر على الأزمة فى ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بين مصلحة الضرائب والمستوردين . قال الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى والاقتصادى للشركات التجارية لوطنى نت أن الضرائب تحتسب على اساس العملة الوطنية أى بالجنيه المصرى لانها تتم داخل اطار الدولة المصرية بالتعامل على ربط الضريبة او الوعاء الضريبى على اساس قيمة التكلفة مطروح منها صافى الربح ، أي أنه يتم اخذ الضريبة من الممول على الأرباح المتبقية وفقا للعملة
الوطنية وليس بالعملة الاجنبية. ومن ثم يقوم الممول من قبل المحاسبين بتقديم الاقرار على ماتم بة الشراء ويضاف الية تكلفة النقل والتوزيع والعمالة ونفقات استهلاكية ومن ثم يقوم برفع المصروفات لتغطية العجز او الفارق بين قيمة الدولار الرسمى فى البنك المركزى وما تم الشراء به من السوق السوداء . وبالتالى تستقطع من الارباح .لانالضرائب تحتسب على اساس صافى الربح بعد خصم كافة المصاريف. وحتى فى حالة صدور احكام قضائية داخل مصر يتم تنفيذ الحكم بالعملة الوطنية بالمقابل الدولارى بسعر صرف معتمد من البنك المركزى فى يوم صدور الحكم . وأكد أن هناك مشكلة في المحاسبة الضريبية وفى إعداد الإقرارات الضريبية الجديدة لتلك الشركات، لأن عدم اعتداد المأموريات بفروق الأسعار للجزء المغطى من خلال السوق الموازية للصفقات الاستيرادية خلال الفترة الماضية سيخلق أعباء ضريبية غير حقيقية على تلك الشركات، ويؤثر سلباً على المصداقية الواجبة بين طرفي العمل الضريبي ممثلين في مصلحة الضرائب من ناحية والممول او المستورد من ناحية أخرى، وذلك في ظل التزام مأموريات الضرائب حالياً باعتماد السعر المعلن من البنك المركزي في المحاسبة الضريبية ووجود فروق أسعار في تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التي تمت بأسعار العملات في السوق الموازية فإن الضرائب لا تعترف بها، وتعتبرها مصروفات دون مستند..
الوطنية وليس بالعملة الاجنبية. ومن ثم يقوم الممول من قبل المحاسبين بتقديم الاقرار على ماتم بة الشراء ويضاف الية تكلفة النقل والتوزيع والعمالة ونفقات استهلاكية ومن ثم يقوم برفع المصروفات لتغطية العجز او الفارق بين قيمة الدولار الرسمى فى البنك المركزى وما تم الشراء به من السوق السوداء . وبالتالى تستقطع من الارباح .لانالضرائب تحتسب على اساس صافى الربح بعد خصم كافة المصاريف. وحتى فى حالة صدور احكام قضائية داخل مصر يتم تنفيذ الحكم بالعملة الوطنية بالمقابل الدولارى بسعر صرف معتمد من البنك المركزى فى يوم صدور الحكم . وأكد أن هناك مشكلة في المحاسبة الضريبية وفى إعداد الإقرارات الضريبية الجديدة لتلك الشركات، لأن عدم اعتداد المأموريات بفروق الأسعار للجزء المغطى من خلال السوق الموازية للصفقات الاستيرادية خلال الفترة الماضية سيخلق أعباء ضريبية غير حقيقية على تلك الشركات، ويؤثر سلباً على المصداقية الواجبة بين طرفي العمل الضريبي ممثلين في مصلحة الضرائب من ناحية والممول او المستورد من ناحية أخرى، وذلك في ظل التزام مأموريات الضرائب حالياً باعتماد السعر المعلن من البنك المركزي في المحاسبة الضريبية ووجود فروق أسعار في تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التي تمت بأسعار العملات في السوق الموازية فإن الضرائب لا تعترف بها، وتعتبرها مصروفات دون مستند..
واضاف د. عوض الترساوى بأن كل الأعباء التى سوف يدفعها المستورد أو الممول من فرق الدولار وزيادة الجمارك وخلافة سوف يتحملها المواطن والمستهلك فى النهاية وأكد أن اهتمام الإدارة الضريبية بحل مثل تلك المشكلات التطبيقية ومراعاة معايير الشفافية والعدالة الضريبية في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة في هذه المرحلة بحيث تكون رسالة إيجابية للمستثمرين.